"قنن وضعك".. انطلاق حملة بأسيوط لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح ، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من الغد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين – إلى أن الحملة تهدف الى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والاحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل الاعلان الممكنة تسهيلا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت اشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين ، فضلاً عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقاً للقانون .
وأكد المحافظ أنه تم تدريب كافة العاملين ورؤساء المراكز والاحياء للتعامل مع قانون التصالح الجديد وكيفية تطبيقه بالاضافة الى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ولفت الى انه كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب ،واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك لافتا الى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل اجراءات تقديم الملفات وتذليل كافة العقبات .
محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للتهنئة بعيد القيامة المجيد محافظ أسيوط يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب
ونوه بأنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أسعار قانون التصالح قانون التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على المواطنین محافظ أسیوط سیر العمل
إقرأ أيضاً:
5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.. اعرفها
هناك بعض الحالات في قانون التصالح في مخالفات البناء، يرفض معها التصالح وتقنين الأوضاع من قبل الجهة المختصة، أو حتى اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع باطلاً، وهو ما تناوله المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي.
عدم سداد رسوم التصالحقال «الحديدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه هناك 5 حالات في قانون التصالح في مخالفات البناء يجرى خلالها رفض الطلب منها عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح، وعدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
كما تشمل الحالات التي تؤدي فيها إلى عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد، أو التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.
تصحيح الأعمال المخالفةوفي هذه الحالات، يتوجب على الجهة المختصة اتخاذ قرار بموجبه يجرى استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، كما يتضمن القرار استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فيما يتعلق بالأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بواسطة كتاب موصى به، مُرفقا بإشعار التوصيل أو عن طريق أي وسيلة أخرى وفقا للوائح التنفيذية المعمول بها لهذا القانون.