شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البريد يخصص 72 مكتب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للبريد عن تخصيص نحو ٧٢ مكتب بريد بمختلف المحافظات لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.خدمة .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «البريد» يخصص 72 مكتب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«البريد» يخصص 72 مكتب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي...

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للبريد عن تخصيص نحو ٧٢ مكتب بريد بمختلف المحافظات لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقالت المصادر في تصريح خاص، لـ، أنه من المقرر بدء انطلاق إتاحة خدمة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مكاتب البريد اعتبارًا من غد الثلاثاء الأول من أغسطس.

التجارب الدولية

وتسعى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وتنفرد ، بأسماء مكاتب البريد المخصصة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على النحو التالي:

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «البريد» يخصص 72 مكتب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل

أكدت  كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي  بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.

يشار إلى أن الدراسة المقدمة  طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.  

من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية  أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :"  الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".

وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ،  لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".

وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولةمن حقك تختار.. انطلاق ملتقى تثقيفي عن التأمين الصحي الشامل بالأقصرالصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل عام 2030آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل

فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي  أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.

وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية  ايضا.

جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.  

كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.  

و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.  
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.

طباعة شارك وزارة المالية هيئة التأمين الصحي دراسة اكتوارية قانون التأمين الصحي الشامل المساهمة التكافلية

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • بدأ يتحول لحقيقة.. وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى دولة
  • الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
  • مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة