أيرلندا وإسبانيا تناقشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأجرى رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا مزيداً من المناقشات بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. وتحدث رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، عبر الهاتف مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس، عقب مناقشات دارت بينهما في دبلن وبروكسل الشهر الماضي بشأن هذه المسألة، حسبما قالت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وقال هاريس، إن هذه كانت محادثتهما الثالثة في الأسابيع الأخيرة، وإنهما حريصان على إحراز تقدم بشأن هذه المسألة قريباً جداً، مضيفاً «عبرت أنا ورئيس الوزراء سانشيز عن قلقنا العميق إزاء تقارير تشير إلى أن إسرائيل أمرت بإجلاء مدنيين من أجزاء من مدينة رفح استعداداً لعملية عسكرية». واستطرد قائلاً «أكرر دعوتي لإسرائيل بعدم القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، فمن الواضح تماماً أن من شأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح أن تؤدي حتماً إلى عواقب إنسانية كارثية وإلى مقتل أعداد من المدنيين الأبرياء».
وقال: «أكدنا من جديد على رغبة كل من إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، واتفقنا على أن الاعتراف الرسمي هو جزء مهم من الاعتراف بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن». واستطرد قائلاً «نحن ننسق الجهود مع دول أوروبية أخرى، للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب دول تتبنى اتجاهاً مماثلاً، وسيتم ذلك بطريقة يمكن أن يكون لها أثر إيجابي كبير على الوضع على الأرض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أيرلندا إسبانيا فلسطين إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني