النيابة العامة الروسية تعلن أنشطة منظمة "فريدوم هاوس" الداعية لمصادرة الأصول الروسية غير مرغوب بها
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الروسي اليوم الاثنين أن أنشطة المنظمة الأمريكية الدولية غير الحكومية "فريدوم هاوس" غير مرغوب فيها، داخل الأراضي الروسية.
إقرأ المزيد
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية تدعو منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
كما تدعو المنظمة وفقا للبيان إلى تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا بهدف هزيمتها، إلى جانب فرض عقوبات دولية ضد دول ثالثة داعمة لموسكو.
إلى جانب مشاركتها في الترويج لسياسات الدول غير الصديقة فيما يتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
إقرأ المزيدولفت البيان إلى أن منظمة "فريدوم هاوس" توفر المعلومات والدعم المالي والقانوني وغيره من أشكال المساندة لهياكل المعارضة الروسية والناشطين المؤيدين للغرب والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمجتمعات التي تدافع عن مصالحهم والمدانين بجرائم إرهابية.
وأشار البيان إلى أن من بين أنشطة المنظمة الرئيسية الترويج لما يعرف "بهيمنة الدور الأمريكي في العالم"، وتعزيزه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا