سمو أمير البلاد والرئيس التركي يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة عصر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي.
هذا وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعم وتنمية الشراكة القائمة على كافة الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة.
هذا وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة فيما يلي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ..
الحضور الكرام : يسعدنا وأعضاء الوفد المرافق ونحن في زيارة دولة للجمهورية التركية الصديقة أن نعرب للبلد الشقيق رئيسا وحكومة وللأمة التركية عن بالغ التقدير والعرفان والامتنان لما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.
ونؤكد أن زيارتنا اليوم للبلد الصديق تعزز التعاون المثمر البناء بين البلدين وتجسد حرص القيادتين على الارتقاء به في شتى المجالات بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما.
فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة : نسجل إشادتنا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا الصديقين والممتدة عبر (60) عاما منذ تأسيسها في العام 1964 ونعرب عن تطلعنا نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بما يعكس طموح شعبي البلدين الصديقين.
كما نعتز بما يجمع البلدين الصديقين من تضامن ولحمة تجلت في الموقف التركي المشرف تجاه دولة الكويت إبان العدوان العراقي على دولة الكويت.
ونهنئ بلدكم الصديق بنجاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي عقد في مطلع شهر مارس 2024 بمشاركة ممثلنا وزير الخارجية.. كما نشيد بتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية الصديقة بتاريخ 21 أبريل 2024 في أنقرة.
ونتطلع إلى عقد الدورة الثالثة من لجنة التعاون المشتركة على مستوى وزيري خارجية بلدينا الصديقين في دولة الكويت.. كما نتطلع إلى عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية – التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني في (أنقرة) برئاسة وزير التجارة عن الجانب الكويتي.
ونؤكد التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخصوصا الدفاعية من خلال التعاقد المباشر (حكومة مع حكومة).
ونتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالين التجاري والاستثماري لما تمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات تساهم في رفع مؤشرات التبادل التجاري إلى مستويات أرحب وتعزز الفرص الاستثمارية بينهما وفي هذا الصدد نعتز بجهود شركة (ليماك التركية) التي تتولى تنفيذ مشروع مبنى مطار الكويت الجديد 2T.
وختاما ،،، نجدد شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.. داعين الله (عز وجل) بدوام الرفعة والتقدم والازدهار والتميز لبلدينا الصديقين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
كما تناولت المباحثات مناقشة أبرز القضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وساد المباحثات جو ودي عكس روح الصداقة والتفاهم التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين الصديقين تمثيلا لرغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والعمل على كافة الأصعدة والميادين.
حضر المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله.
المصدر كونا الوسومتركيا سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تركيا سمو أمير البلاد الرئیس رجب طیب أردوغان رئیس البلدین الصدیقین الترکیة الصدیقة أمیر البلاد دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
هل تقوى إسرائيل على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟
إسطنبول- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس الماضي، أن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض رسوما بنسبة 100% على الواردات التركية، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء للموافقة.
وفي خطوة تبرز عمق الأزمة بين البلدين وتنذر بمرحلة جديدة من التوترات الاقتصادية والسياسية، قال سموتريتش إن استئناف العلاقات التجارية مع تركيا مشروط بانتخاب الأتراك زعيما متزنا غير معادٍ لإسرائيل في نهاية ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاءت هذه التهديدات في أعقاب إعلان وزارة التجارة التركية، مطلع الشهر الجاري، تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
واعتبر سموتريتش أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".
ماذا تشمل اتفاقية التجارة الحرة؟ ووفقا للموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل يوم 14 مارس/آذار 1996 في القدس، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار1997.وتتضمن الاتفاقية إلغاء التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تنظيم عدة مجالات مثل التدابير الصحية والصحة النباتية، والضرائب الداخلية، وميزان المدفوعات، والمشتريات العامة، والمساعدات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق، وتدابير الحماية من المنشأ.
وبالنسبة للمنتجات الصناعية، تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2000. وفي عام 2007، تم توسيع الاتفاقية لتشمل مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية. السياق القانونيوفي إطار النقاش حول الإمكانية القانونية لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، توضح الخبيرة في القانون المالي الدولي فوندا يافاشلار للجزيرة نت:
أن الخلافات يمكن أولا معالجتها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة. وفي حال عدم الوصول إلى حل، يحق لكل طرف اتخاذ تدابير بموافقة هذه اللجنة، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل ضررا للاتفاقية. وفقا لاتفاقية التجارة الحرة، يمكن لأي من الأطراف طلب تعيين حكم للفصل في النزاع، إذ يتخذ القرار بالإجماع من قبل حكام الدولتين وحكم مشترك، ويجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار. كما تتضمن الاتفاقية خيار الإلغاء، بشرط أن يتم إخطار الطرف الآخر بقرار الإلغاء قبل 6 أشهر عبر القنوات الدبلوماسية. أن كلا من تركيا وإسرائيل عضوان في منظمة التجارة العالمية، وفي حال عدم تمكنهما من حل النزاع بالطرق التقليدية، يمكن لأي من الطرفين اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات التابعة للمنظمة.وتوضح الخبيرة القانونية أنه في حال تم التوصل إلى قرار بأن أحد الطرفين لم يلتزم بالاتفاقية، فإن العقوبة تكون عادة تعويضا، ولكن نادرا ما يتم تطبيق هذا التعويض، وتقول إن "الدول تدرك هذا الوضع، وعادة ما تحل مشاكلها بنفسها من دون الحاجة إلى اللجوء إلى هذه الآليات".
هل تؤثر على الاقتصاد التركي؟من جهته، يوضح بلال بغيش، الباحث الاقتصادي في مركز سيتا للأبحاث، أن الخطر الأكبر لإسرائيل يتمثل في أن دولا أخرى قد تتبع هذه العقوبات التجارية ضدها، مما يؤدي إلى سلسلة من العقوبات الشديدة كما حدث مع روسيا عام 2022.
ويشير الباحث إلى أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر في هذه "اللعبة الشطرنجية"، حيث ستواجه صعوبات في المنطقة بدون تركيا، التي كانت حليفا قويا وقديما.
ويذكر أن تركيا تمتلك موقعا إستراتيجيا وورقة طاقة قوية ومنتجات متعلقة بالبنية التحتية، والتي تسهم في استدامة التجارة العالمية لإسرائيل. ويؤكد أن إسرائيل تحتاج بشكل كبير إلى تركيا للحصول على المنتجات التجارية الإستراتيجية.
ويتوقع بغيش أن تسعى تل أبيب للضغط على أنقرة من خلال الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات تجارية جديدة، مشيرا إلى أن العلاقات القوية لإسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، والدعم الذي تحصل عليه من الأسواق المالية الدولية، تعتبر أهم أسلحتها.
في المقابل، تتمتع تركيا باستقرار سياسي واقتصادي على مدى عقود، وإستراتيجية تنويع العلاقات التجارية التي اعتمدتها خلال الـ20 عاما الماضية، إلى جانب موقعها الإستراتيجي والبنية التحتية الاقتصادية القوية، مما يجعل من السهل التنبؤ بأن تركيا ستخرج من هذه التحركات بأقل قدر من الأضرار.
مخاوف تركيةوفي حين لاقى القرار التركي السابق بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل ترحيبا واسعا في أوساط الأعمال التركية، إلا أن القرار الإسرائيلي الأخير بزيادة الضرائب بنسبة 100% وإلغاء التسهيلات التجارية بين البلدين، حتى في حال وقف إطلاق النار في غزة، أثار مخاوف كبيرة بين التجار الأتراك.
وفي السياق، قال كريم يلماز، صاحب شركة "فيف للموبيليا"، للجزيرة نت إن هذا القرار سيزيد من أزمة التجار الأتراك الذين يعتمدون بشكل كبير على تصدير منتجاتهم إلى إسرائيل أو الضفة الغربية.
وأضاف يلماز أن عديدا من الشركات التركية ستواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف، خاصة أن جزءا كبيرا من أعمالهم مرتبط بالسوق الإسرائيلي.
وتابع، أن الأرقام والوقائع التجارية مهمة لمعرفة الحقائق، ولكن دعمه لقرارات الحكومة التركية وثقته بها سيظل قويا، وأكد أن "خسارة كهذه ليست أغلى من دماء أطفال فلسطين".
من جانبه، قال مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية "المصدرين الأتراك"، مطلع الشهر الجاري إن "هناك شركات تصنع ما بين 70% إلى 80% من صادراتها إلى إسرائيل، وإذا استمر حظر التصدير لفترة طويلة، فستكون في مشكلة كبيرة"، وأضاف غولتيبي: "تجب على الدولة حمايتهم وتغطية خسائرهم".
تراجع التبادل التجاريبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، حيث شكلت الواردات من تركيا نسبة 76%، ما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية.
وانخفض التبادل التجاري بينهما إلى حوالي 1.3 مليار دولار في الفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بتراجع نسبته 45% مقارنة بعام 2022.
كما تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 28% لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على قطاع غزة.
واحتلت إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية عام 2023، مشكّلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية