أيهما أفضل؟ .. عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء | دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنفاق على الفقراء والمحتاجين أفضل من عمرة التطوع، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى واضحة في توجيه العباد إلى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح، وذلك يقتضي بأن يُقَدِّمَ السائلُ مصالحَ وحاجاتِ إخوانه من الفقراء والمحتاجين الذين هم في مسيس الحاجة إلى ما يؤويهم، وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل أذهب لعمرة التطوع أم أنفق على الفقراء؟ أن العمرةُ مِن أفضل العباداتِ التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرِ الذنوب وإجابة الدعوات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.
وذكرت دار الإفتاء، أن وتَكرار العمرة والموالاة بينها أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو مَذهَبُ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، منوهة أن العمرة سُنَّةٌ مؤكدةٌ في العمرِ مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو مندوب، وهو ما ذهب إليه الحنفية -في الصحيح من مذهبهم- والمالكية، والشافعية في قولٍ، والحنابلة في روايةٍ، وهو المختار للفتوى.
وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنها واجبة؛ كالحج.
تابعت دار الإفتاء: وأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أنفعَ للناس وأجدى في إصلاح أحوالهم؛ فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا؛ إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ؛ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".
وعن السيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]. أخرجه الترمذي في "السنن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفقراء الأنفاق المحتاجين دار الإفتاء الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين للعلاج.. الإفتاء تجيب
أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن التقشير الكيميائي الذي يُستخدم لعلاج مشكلات البشرة، سواء على الوجه أو الكفين أو سائر أجزاء الجسم، جائز شرعًا، سواء كان الدافع إليه هو التداوي أو الزينة.
وشددت على أن هذا الإجراء ينبغي أن يتم على يد مختصين مرخّص لهم، وألا يترتب عليه أي ضرر جسدي سواء في الحاضر أو المستقبل.
وأشارت الدار إلى أن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج آثار حب الشباب، والندبات، والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، والكلف، والنمش، أو غيرها من المشكلات الجلدية، يدخل في إطار المباح شرعًا، ما دام الهدف منه تحسين المظهر أو إزالة أذى بدني أو نفسي ناتج عن تغيّرات في الجلد.
وأكدت دار الإفتاء أن حب الإنسان للتجمُّل والظهور بمظهر حسن أمر طبيعي وفطري، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل ينسجم معها تمامًا.
ولفتت إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، كما قال في محكم آياته: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ولذلك فإن تحسين المظهر بما لا يضر، ووفقًا للضوابط الشرعية، يُعد أمرًا محمودًا.
وبيّنت الدار أن الوجه والكفّين هما أبرز ما يظهر من الإنسان، ولهذا تحرص النفوس على ظهورهما في أفضل حال، غير أن البعض قد يتعرض لمشكلات جلدية مثل الحروق أو الأمراض أو التصبغات أو التشوهات الخَلقيّة أو بقع الكلف والنمش، خاصة مع التقدم في السن أو بسبب التغيرات الهرمونية مثل الحمل والولادة، مما قد يدفعه إلى البحث عن وسائل علاجية تعيد للجلد مظهره الطبيعي.
وتطرقت دار الإفتاء إلى شرح ماهية التقشير الكيميائي، موضحة أنه إجراء طبي يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد حمضية خفيفة أو مركبات كيميائية، بحيث تُحفّز هذه العملية الجلد على تجديد خلاياه وإعادة بناء طبقته الخارجية، ما يُكسب البشرة صفاءً ونعومة ويزيل عنها العيوب.
كما يتنوع التقشير الكيميائي من حيث العمق إلى سطحي ومتوسط وعميق، ويتم تحديد نوعه حسب طبيعة الحالة واحتياجاتها، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج، كما أقر بذلك أهل الاختصاص.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من العلاج قد يُستخدم لغرض التجميل أو التداوي، وكلاهما مباح إذا توفرت الشروط الطبية والشرعية اللازمة، وهي عدم إلحاق الضرر بالبدن، وإجراء العملية لدى المتخصصين الموثوق بهم.
و شددت دار الإفتاء على أن التقشير الكيميائي – سواء بغرض تجميلي أو علاجي – لا حرج فيه شرعًا متى كان الهدف منه مشروعًا، وتم في إطار آمن وتحت إشراف طبي محترف.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)