محافظ بني سويف يبحث تعظيم سبل التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً موسعاً ، لمناقشة مستجدات وآليات التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ضمن مشروع تحسين وتحفيز التكامل العمراني السكاني لتكتل مدينتي بني سويف القائمة والجديدة، ويعتبر أحد المشروعات الهامة التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وخلال الاجتماع تم استعراض المحاور العامة للمشروع الذي يهدف الي تقوية الارتباط والتفاعل بين مدينة بني سويف القائمة والجديدة بهدف تحقيق نمو عمراني وإقتصادي متوازن بينهما وإستغلال المقومات والإمكانيات والفرص التنموية المتاحة بكل منها وتقييم الأداء التنموي لكلا من المدينتين من خلال تحديد حدود التكتل الحضري للمنطقة محل الدراسة،وذلك من خلال تحقيق حزمة من الأهداف تتمثل في :صياغة الرؤية التنموية المستقبلية للتكتل الحضري الذي يضم (مدينتي بني سويف شرقاً وغرباً والتجمعات الريفية المتاخمة لهما والمناطق الصناعية)، حيث تم استعراض معايير الأداء للتكتل الحضاري وتحليل البيانات ومؤشرات الاستبيان السكاني الاجتماعي ودراسة أسباب العزوف أو التردد في الانتقال للمدن الجديدة.
كما تم عرض أهداف ومخرجات المشروع، والتي تتبلور حول عدة أهداف رئيسية تشمل :إعداد مخطط تنظيمي لاستخدامات الأراضي والمكونات العمرانية بهذا النطاق ، ومخطط إقليمي يوضح النطاقات التأثيرية والتفاعلية للتكتل الحضري علي المستوي الإقليمي ( نطاق مباشر/ نطاق أشمل) ، وتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات وآليات التنفيذ (سكانية / عمرانية / تشريعات / نظام مؤسسي / اقتصاد / خدمات مجتمعية ) لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
من جهته أثنى محافظ بني سويف على المشروع الطموح الذي تسعى الهيئة لتنفيذه ، ضمن توجيهات وأطر التنمية المستدامة برؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف محاور تنموية متكاملة تشمل الحاضر والمستقبل القريب والبعيد ، مشيراً إلى أهمية مراعاة بعض الاعتبارات والمعايير قبل البدء في تنفيذ المشروع ، وتتركز حول أهمية وضع رؤية مستقبلية للمناطق الصناعية وامتدادتها وتوسعاتها ومتطلبات تخطيطها وترفيقها ، علاوة على ضرورة توحيد الولاية التامة بكامل الصلاحيات والسلطات القانونية والمالية للمناطق الصناعية ، مع أهمية وجود رعاية ودعم من الوزارات ذات الصلة لإعطاء شكل من المرونة ومنح بعض الصلاحيات للأجهزة التنفيذية المحلية في ظل تعاون وتناغم بين الجهات والهيئات الرسمية والتنفيذية على مختلف المستويات ،وذلك لتفادي بعض المشكلات والتغلب على التحديات لتحقيق المستهدف من المشروع.
حضر الاجتماع:اللواء حازم عزت السكرتير العام،الدكتور حسين أبو بكر_ المدير التنفيذي للمشروع ،الدكتورفيصل عبد المقصود - رئيس قسم العمارة السابق بجامعة المنوفية ورئيس فريق عمل المشروع،الدكتورة نهال المغربل- النائب الأسبق لوزير التخطيط وعضو مجلس الشيوخ واستشاري الاقتصاد المحلي، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، ورؤساء : شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والكباري ،هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومسؤولو الاستمار والمناطق الصناعية والوحدة الاقتصادية والمكتب الفني والشؤون المالية والقانونية والتخطيط ومتابعة الخطة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بناء الشخصية المصرية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
النزاهة: ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في أحد فروع هيئة الضرائب متلبسة بالرشوة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، "متلبسة بجريمة الرشوة".
وأفادت الهيئة بحسب بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ"تأليف مديرية تحقيق بغداد فريق عمل بعد تلقيها معلومات في شكوى لأحد المواطنين تتضمن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض الموظفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز".
وتابع أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منها التي تعمل "موظفة السجلات الأساسية" في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكن من ضبطها متلبسة بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمشتكي، وتسلمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك"، مبيناً أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتها للاشتباه بأنها متحصلة بصورة مخالفة للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز معاملاتهم".
وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لعرضه بصحبة المتهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمة".
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن