جزر البهاما تعترف رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ناسو - صفا
أعلنت وزارة الخارجية لجزر البهاما، يوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وقال مجلس الوزراء لجزر البهاما، :"تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).
وأضاف "أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة في عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)".
وتابع أن جزر البهاما أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة.
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، بإعلان وزارة الخارجية لجزر البهاما أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، مثمنة مساهمتها بتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وكشفت الرئاسة في بيان لها، أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، مضيفة أن دولة فلسطين تجدد دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، تلك الدول بضرورة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض، معربة عن تقديرها لوزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى حوض الكاريبي على جهودهم بهذا الخصوص.
يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في الثاني من شهر أيار الجاري الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تصريحات سابقة له الشهر الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن دولا جديدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريبا بدولة فلسطين بعد اعتراف جامايكا وباربادوس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رسمیا بدولة فلسطین جزر البهاما فی تقریر
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام