حزب نينوى لأهلها يفصل نائب رئيس مجلس المحافظة من الحزب لتعامله مع حزب ثان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 7 ماي 2024 - 5:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر حزب “نينوى لأهلها” بزعامة المحافظ السابق نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، فصل أحد أعضاءه، والذي يشغل نائب رئيس مجلس المحافظة كعضوٍ من الحزب. وأظهرت وثيقة صادرة عن حزب “نينوى لأهلها”، فصل العضو في الحزب محمد عبد الله الجبوري كعضوٍ من الحزب بداعِ العمل لصالح حزب سياسي اخر واسبابٍ اخرى تتعارض مع واجباته.
ويشغل عضو الحزب “المفصول” محمد عبد الله الجبوري منصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى وهو شقيق النائب عن نينوى احمد الجبوري. ويتزعم حزب نينوى لأهلها محافظ نينوى السابق نجم الجبوري وحصد خمسة مقاعد في المجلس من بينهم محمد الجبوري. ويتحالف حزب “نينوى لأهلها” مع ائتلاف “الحسم” الذي يتزعمه وزير الدفاع ثابت العباسي فضلا عن القيادي في نينوى لأهلها في حينها النائب احمد الجبوري.وتقول مصادر مطلعة، إن المشكلة تفاقمت فور اختيار محمد الجبوري كنائب لرئيس المجلس، حيث انسحب أعضاء حزبه من الجلسة حينها، فيما مضى الإطار التنسيقي باختياره كممثل عن حزبه في المجلس .لكن المصادر اضافت ان نائب رئيس المجلس احتسب منذ ذلك الحين على تحالفات الاطار التنسيقي وتوترت الاوضاع بينهم وبين حزبه خصوصاً بعد مشاكل رافقت ايضا انشقاق النائب احمد الجبوري عن تحالفاته مع ثابت العباسي ونجم الجبوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نینوى لأهلها نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.