المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخصص أكثر من مليار سنتيم لنحو 104 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بتعويض الضحايا، حيث بادرت المؤسسة الحقوقية الوطنية إلى إصدار دفعة أخرى من مقررات تحكيمية تقضي بتسليم مستحقات التعويض لنحو 104 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي وذوي الحقوق الذين كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، والذين كانت تصنف حالتهم ضمن الحالات العالقة.
فقد كشف المجلس عن تخصيص غلاف مالي يقدر حجمه بـ11.403.000 درهم لدفع التعويضات لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم.
وعبرت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، عن الأمل الذي يعتلي المجلس ويراهن عليه، ألا وهو أن تتجاوب السلطات العمومية من أجل استكمال ما تبقى من ملفات التعويض وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة في ظل الأجواء التي يخلد فيها الوطن لمرحلة بالغة الأهمية من مسار البناء، ممثلة في تخليد الذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العمانية لحقوق الإنسان تنجح في تسوية 523 موضوعًا العام الماضي
رصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي 523 موضوعًا وبلاغًا من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، وقدمت الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وكان من بينها 65 بلاغًا لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا قدمت من قبل المواطنين والمقيمين، حيث وجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والولايات لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها. كما قام مختصون من اللجنة بزيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للوقوف على حالات النزلاء والموقوفين خاصة من ترد منهم إلى اللجنة طلبات بمقابلة المختصين، حيث يتم التحدث إليهم، وتسجيل طلباتهم، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. كما شملت الزيارات الميدانية أماكن العمل ومقرات العمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد.
وتابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان صدور عدد من المراسيم السلطانية التي قضت بمنح ورد الجنسية العُمانية لعدد (798) من المتقدمين بطلبها خلال عام 2023م، كما صدرت عددٌ من الأوامر السامية قضت بالإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي خلال عام نحو (864) نزيلا من مواطنين وغير مواطنين، وكان لتلك الأوامر السامية أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفي عنهم.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
وفي إطار التوعية والتثقيف عززت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» برامجها التوعوية؛ حيث نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع، وجاءت هذه البرامج متوائمة مع أهداف (رؤية عُمان 2040) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
ونشرت اللجنة تقريرها السنوي عن جهودها ونشاطها والخطوات التي قامت بها في إطار عملها، والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية