مناقشة آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة وكيل اول المحافظة أحمد مهدي البشري، آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل هيئة الاستثمار المهندس محمد أحمد الفرزعي، ومدير الهيئة بالمحافظة عبدالله عبدالباقي، وأعضاء اللجنة المكلفة من الهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات لإيجاد بيئة استثمارية ناجحة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإشكاليات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتهيئة وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
وفي الاجتماع أشار وكيل اول المحافظة، إلى أن المحافظة تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار، وتسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل ملائمة، بما يكفل إنجاح رؤية قيادة المحافظة في تفعيل قطاع الاستثمار.
مؤكدا على أهمية التغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار، وتسبب في تجميد الاستثمار وخسائر مادية في هذا القطاع.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية للهيئة العامة للاستثمار، والعمل على لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمر، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ترجمة لبرنامج حكومة التغيير والبناء واستكمال المشاريع والبرامج التي عمل عليها الوزير الشهيد معين المحاقري.
فيما أشار وكيل هيئة الاستثمار، إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ولفت إلى أنه تم إصدار قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 2025م، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق مع فرع مكتب الهيئة العامة للاستثمار، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على الفرص الموجودة والتعاون في المجالات المتاحة لكسر التحديات الراهنة، وتحسين التنمية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وغيرها، وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بحث تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية
العُمانية: عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش