بالأسماء.. 25 دولة ترفض عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في خطوة رمزية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024) بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.
وأثار التصويت بغالبية ساحقة على حق الفلسطينيين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، غضب إسرائيل رغم رمزيته.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، الجمعة، أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "العنف يؤتي ثماره".
الممتنعيين عن التصويت
وامتنعت 25 دولة عضو عن التصويت على القرار وهي ألبانيا والنمسا، بلغاريا وكندا، كرواتيا وجمهورية جزر فيجي، فنلندا، ألمانيا، جورجيا، إيطاليا ولاتيفيا، ليتوانيا ومالاوي، جزر مارشال وموناكو، هولندا ومقدونيا الشمالية.
وضمت قائمة الممتنعيين عن التصويت أيضا بارغواي وجمهورية مولدوفا، رومانيا والسويد، سويسرا وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل نيسان طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح العضوية الفلسطينية، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينة.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، حذرت الجمعة من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فانهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مِنْ حرق غزة لِغَزو لاهاي
لاشك أن اعتراف كل من النرويج وأسبانيا وأيرلندا مؤخرا بدولة فلسطين.. صفعة قوية على وجه الاحتلال وداعميه.. وخرقا جديدا للجبهة الأوروبية الداعمة للاحتلال.. وبالطبع ستشهد الأيام المقبلة الكثير من التوتر فى العلاقات بين حكومة الاحتلال والدول الأوروبية.. مما يزيد من عزلة الاحتلال.. بعد تآكل قاعدة داعميه التقليديين.. فى الوقت الذى لم تثبت أقدامه مع المطبعين الجدد.. لكن السؤال الملح دوما.. وماذا بعد ذلك؟
الاعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين لم يأت منفردا.. بل جاء وسط إجماع دولى على الاعتراف بدولة فلسطين.. تمثل فى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الحق الفلسطينى بأغلبية
146 صوتا من أصل 193 دولة.
ورغم ماكنت أراه من عدم جدوى القرار على أرض الواقع.. إلا أن أهميته هذه المرة تتمثل فى مجيئه عقب استخدام الولايات المتحدة للـ»فيتو» ضد الحق الفلسطينى فى مجلس الأمن.. فهى ترغب فى أن تجعل الاعتراف بدولة فلسطين ورقة رابحة للتفاويض فى ايدى الاحتلال.. وليس حق منتزع باعتراف دولي.. وهذا ما يجسد حجم العزلة الدبلوماسية التى باتت تحاصر الاحتلال.. والذى نقلها بالتبعية لداعميه.
والواقع أن الاعتراف بفلسطين كدولة انطلق فعليا منذ مؤتمر الجزائر 1988.. حيث حصلت فلسطين فى حينه على اعتراف رسمى من أكثر من 80 دولة.. كما حصلت فى 2012 على دور مراقب فى الأمم المتحدة.. لكن هل نجح كل هذا الحشد الدولى فى وقف الاعتداء على الشعب الفلسطينى والاستيلاء على أراضيه؟.. وماذا لو كانت عضوية فلسطين كاملة فى الأمم المتحدة.. هل كان سيوقف نزيف دماء أبنائها والاستيلاء على أراضيها؟.. أسئلة كثيرة يمكن طرحها فى هذا الإطار.. لكن الإجابة دوما لا تخرج عن سياق العجز الدولي.. وتفريغ الأمم المتحدة ومنظماتها من مضمونها والدور الذى أنشئت من أجله.
فبينما كانت سيادة القانون.. وحفظ الأمن والسلام العالمي.. هدفها الأول.. باتت شريعة الغاب هى الدستور الأوحد للعالم اليوم.. بفضل دولة الاحتلال وداعميها.. وبفضل ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى قدم حق الفيتو لبعض الدول على التصويت الجماعي.. متجاهلا دخول أحد حاملى هذا الحق طرفا فى النزاع المنظور!.. ليتحول سوء استغلال هذا الحق.. إلى معول هدم للمؤسسة الأممية.. وهو ما عبرت عنه كوبا مؤخرا فى مجلس الأمن باتهامها الولايات المتحدة بعرقلة عمل الأمم المتحدة.. وقد تمادت الأخيرة فى استخدام هذا «الباطل».. حتى باتت نتيجة كل ما يطرح على الأمم المتحدة ومنظماتها معلومة مسبقا قبل أى نقاشات أو تصويت.
إلا أن الضغط الدولي.. وتعاطف الشعوب الحرة مع دماء الأطفال فى فلسطين.. أربكا حسابات الاحتلال والإدارة الأمريكية هذه المرة.. وبلغة متشنجة هدد أعضاء بالكونجرس الأمريكى بتفعيل قانون «حماية أفراد الخدمة الأمريكية» ضد المحكمة الجنائية الدولية.. وهو ما يعنى تحريك الولايات المتحدة أساطيلها لضرب المحكمة الدولية إذا ما تم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو كمجرم حرب.. وهو ما يعرف ضمنا بقانون غزو لاهاي!!.
وهذا وإن دل فلا يدل إلا على فشل كبير لإدارة بايدن فى إدارة الصراع.. وفقدان الولايات المتحدة للكثير من أدواتها وفعاليتها الدبلوماسية على الساحة الدولية.. ففقد الأعصاب وانفلات الأمور عن زمامها.. واللجوء للغة القوة فى مواضع القانون والدبلوماسية.. أكبر علامات الفشل واليأس.. وهو ما سيؤدى بالتالى إلى إطالة أمد الصراع.. من حيث أراد بايدن أن يقدم نفسه للناخب الأمريكى فى صورة المسيطر على الأمور أو صانع السلام فى المنطقة.. وتبقى بفضله القوة هى لغة الحوار ومفتاح الحل للصراعات.. شاء من شاء وخنع من خنع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم