مجلس النواب يحاول طمس تاريخ العراق و تغييب اهم حدث سياسي في البلاد !
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في سابقة خطيرة و لافتة اقدم مجلس النواب العراقي على قراءة اولى لقانون العطل الرسمية في البلاد.
القانون خلا من ذكر يوم 14 تموز كعطلة رسمية و هو ذكرى قيام الجمهورية العراقية و ثورة تموز المجيدة التي قادها بفخر الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.
هذا الطمس الواضح و العداء لهذه الثورة الوطنية التاريخية التي لو عدت احداث العراق الحاسمة لكانت في طليعتها يأتي ضمن سلسلة متصلة و سياسة واضحة يتبعها بعض ايتام العهد الملكي المباد، و هولاء الذين طردتهم الثورة المجيدة، عادوا بعد عقود لينتقموا من الثورة التي أعادت العراق الى مكانته التاريخية و مكنت المواطن العراقي من أن يساهم في رسم مستقبل البلاد، بل و كانت المفصل الأساس لاستعادة سيادة العراق و بناء دولته الوطنية المستقلة.
أن ثورة 14 تموز المجيدة ليست حدثاً عابراً و لا لحظة مرت و انطوت قدر ما هي بداية تاريخ جديد لبلاد اريد لها أن تبقى تصارع الفقر المدقع و الجوع و ينوء ابناؤها حت نير الاستعمار البريطاني و الإقطاع الجشع العميل، و لكن الثورة لو لم يكن لها من منجز سوى قانون الإصلاح الزراعي لكفاها، و هو الذي حرر أبناء الشعب العراقي ، و أنهى قرون من العبودية و الإذلال، فكيف و الحال و تلك الثورة الوطنية بنت العراق خلال فترة وجيزة، قادها بشرف و شهامة و نزاهة منقطعة النظير ، الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.
ان اعتداء مجلس النواب هذا على ذاكرة العراق، و محاولته الخبيثة أن يعمي على الحقيقة إنما هي فضيحة أخلاقية و سباسة، و استفزاز واضح لمشاعر غالبية الشعب العراقي الذي لابد أن ينهض و ينتفض ضد هذا الفعل السيء، و أن لا يمرر مثل هذا القانون المشبوه كما يقول مراقبون.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.