مجلس النواب يحاول طمس تاريخ العراق و تغييب اهم حدث سياسي في البلاد !
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في سابقة خطيرة و لافتة اقدم مجلس النواب العراقي على قراءة اولى لقانون العطل الرسمية في البلاد.
القانون خلا من ذكر يوم 14 تموز كعطلة رسمية و هو ذكرى قيام الجمهورية العراقية و ثورة تموز المجيدة التي قادها بفخر الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.
هذا الطمس الواضح و العداء لهذه الثورة الوطنية التاريخية التي لو عدت احداث العراق الحاسمة لكانت في طليعتها يأتي ضمن سلسلة متصلة و سياسة واضحة يتبعها بعض ايتام العهد الملكي المباد، و هولاء الذين طردتهم الثورة المجيدة، عادوا بعد عقود لينتقموا من الثورة التي أعادت العراق الى مكانته التاريخية و مكنت المواطن العراقي من أن يساهم في رسم مستقبل البلاد، بل و كانت المفصل الأساس لاستعادة سيادة العراق و بناء دولته الوطنية المستقلة.
أن ثورة 14 تموز المجيدة ليست حدثاً عابراً و لا لحظة مرت و انطوت قدر ما هي بداية تاريخ جديد لبلاد اريد لها أن تبقى تصارع الفقر المدقع و الجوع و ينوء ابناؤها حت نير الاستعمار البريطاني و الإقطاع الجشع العميل، و لكن الثورة لو لم يكن لها من منجز سوى قانون الإصلاح الزراعي لكفاها، و هو الذي حرر أبناء الشعب العراقي ، و أنهى قرون من العبودية و الإذلال، فكيف و الحال و تلك الثورة الوطنية بنت العراق خلال فترة وجيزة، قادها بشرف و شهامة و نزاهة منقطعة النظير ، الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.
ان اعتداء مجلس النواب هذا على ذاكرة العراق، و محاولته الخبيثة أن يعمي على الحقيقة إنما هي فضيحة أخلاقية و سباسة، و استفزاز واضح لمشاعر غالبية الشعب العراقي الذي لابد أن ينهض و ينتفض ضد هذا الفعل السيء، و أن لا يمرر مثل هذا القانون المشبوه كما يقول مراقبون.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.