حركة العدل و المساواة السودانية ترحب بإنضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ترحب حركة العدل و المساواة السودانية ترحيباً حاراً بانضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوف الحركة و من ورائه مجموعة من الرجال الاشداء و الثوريين الاشاوس.و تعتبر الحركة انضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها إضافة حقيقية و رصيد نضالي كبير في هذا التوقيت المفصلي من تاريخ السودان و المخاطر الجمة التي تهدد بقائه و وحدة شعبه، آملة ان تتكامل الادوار و الجهود للدفاع عن الوطن و بناء سودان العزة و الكرامة، وطن تسود فيه قيم العدل و المساواة و الحكم الرشيد.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العدل و المساواة
إقرأ أيضاً:
فرع التقدم والاشتراكية ببنسليمان يستنكر "ممارسات انتقائية" ضد منتخبيه
عبر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية ببنسليمان، في بلاغ أصدره أول أمس الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفه بـ « المناورات المفضوحة والممارسات الانتقائية المرفوضة التي تستهدف منتخبات ومنتخبي الحزب بالإقليم »، محذرا من « الانزلاق نحو مساس خطير بمبدأ الحياد الواجب من طرف السلطات المحلية ».
وأوضح الفرع الإقليمي للحزب أن أربعة من منتخبيه ومنتخباته بجماعة « فضالات » التي يرأسها بإقليم بنسليمان، توصلوا بطلبات إيضاحات كتابية تمهيداً لمسطرة العزل بشأن قضايا « حصل بعض أصحابها على أحكام قضائية بالبراءة »، معتبرا أن الهدف من وراء ذلك هو « قلب » موازين الأغلبية العددية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال المصدر ذاته إن حزب « الحمامة » « يحرك كل هذه المكائد لأسباب تافهة وواهية، قصد تمكينه من وضع مريح يعبد الطريق أمامه لرئاسة جماعة فضالات تحت غطاء قانوني مشوب بالتحيز، وتحسين موقعه في الإقليم، مع محاربة حزب التقدم والاشتراكية في أفق استحقاقات 2026 التشريعية ».
وأضاف فرع حزب « الكتاب » أن بعض أعضائه يتعرضون أيضا في جماعات « أحلاف » و »شراط » و »بوزنيقة » لمتابعات « متتالية »، ومضايقات « ممنهجة »، بناءً على وقائع واتهامات قال إنها وجهت إليهم في « ظروف عامة وبناء على حالات تنطبق على الغالبية العظمى من المنتخبين بالإقليم دون أن تحرك في حقهم المساطر ذاتها »، متسائلا: « أليس في هذا توظيف انتقائي للقانون، وإخلال جسيم بمبدأ المساواة أمامه؟ »
وأكدت الجهة ذاتها على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال القانون في مواجهة كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية والمؤسساتية، « بعيدًا عن أي منطق انتقائي أو تمييزي، وبمنأى عن استهداف حزب بعينه »، مشددة على أن احترام مبدأ المساواة أمام القانون « شرط أساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات ».
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار التقدم والاشتراكية بنسليمان