خارطة طريق أمريكية جديدة للحل في اليمن: وقف هجمات صنعاء البحرية مقابل ماذا؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن صيغة جديدة للضغط على حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لوقف الهجمات التي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وصولاً إلى المحيط الهندي، فبالتزامن مع إعداد أمريكي لجولة جديدة من التصعيد العسكري للجبهات الداخلية في اليمن، بالاستعانة بالقوات المناهضة لقوات صنعاء، تفيد مصادر أن واشنطن قدمت صيغة جديدة للسعودية لخارطة الطريق، بديلة عن تلك التي توصلت إليها الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عُمان وتبنتها الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة ضغطت على الأخيرة لمنع إعلانها في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر سلَّمت الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، صيغة جديدة لخارطة الطريق التي يفترض أن تؤدي للحل السياسي في اليمن وتنهي الحرب، التي قادتها السعودية منذ مارس 2015، حيث تضمنت النسخة الجديدة الأمريكية التزام قوات صنعاء بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وهو ما ألمحت إليه واشنطن في عدة مناسبات وظلت حكومة صنعاء والحوثيون يرفضون ذلك.
وتزامن تسليم الخارطة الأمريكية مع زيارة الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي تمت في التاسع والعاشر من مايو الجاري ولم يعلن عنها إلا أمس السبت، حيث نشرت القيادة المركزية خبر الزيارة على موقعها الرسمي، وتضمن ما يبدو أنه مزيد من الضغط الأمريكي على السعودية التي قاومت المحاولات الأمريكية السابقة، منذ بدء هجمات البحر الأحمر، لخوض جولة صراع عسكري جديدة مع الحوثيين بعد تسع سنوات من الحرب التي أقنعت السعودية بعدم جدواها.
في هذا السياق قال الخبر إن الجنرال كوريلا التقى مع رئيس الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي وغيره من كبار القادة العسكريين السعوديين، وأجرى لقاءات مع السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية مايكل راتني، والسفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية ستيفن فاجن.
وبحسب الخبر ناقش كوريلا والقادة “التحديات الأمنية الحالية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وقال الجنرال كوريلا: “تُعدّ القوات المسلحة الملكية السعودية شريكاً أمنياً مهماً في المنطقة، حيث نتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية من خلال منظمات وقدرات قابلة للتشغيل البيني”. وأضاف: “بناءً على شراكتنا العسكرية المباشرة التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، نواصل العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة”.
ومنذ بدأت الولايات المتحدة في يناير الماضي تنفيذ هجمات ضد قوات صنعاء والحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية، أكدت تقارير أن السعودية رفضت طلباً أمريكياً باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في اليمن خشية التورط من جديد في حرب مع الحوثيين، لكن الولايات المتحدة استمرت في ممارسة الضغوط لضمان أي نوع من المساندة السعودية للعمليات الأمريكية.
مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية
وكان موقع “يمن إيكو” حصل على معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على إدارة جولة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن، ضمن سلسلة من التحركات الأمريكية للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، نهاية أبريل الماضي، ولقاؤه وزير الخارجية السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين، وسط ما يعتقد بوجود تحفظات سعودية تهدف إلى تجنيب المملكة التعرض لهجمات يمنية تستهدف البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقارير الأمريكية التي أكدت تطور قوات صنعاء والحوثيين بشكل كبير عمّا كان عليه الوضع خلال سنوات الحرب بقيادة السعودية.
حول ذلك حصل موقع “يمن إيكو” على معلومات مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى الرياض أكد أن بلاده ستتولى إدارة الجانب العسكري من التصعيد، وأن على السعودية تمويل العمليات المحتملة بواسطة القوات اليمنية المناهضة لقوات صنعاء والحوثيين، على هيئة منحة إلى الحكومة أو وديعة إلى البنك المركزي في عدن.
وتزامن ذلك التحرك مع قيام الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الديمقراطي الأمريكي بتنظيم مؤتمر للمصالحة بين القوى المناهضة للحوثيين في عدن، على رأسها حزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي، على الرغم من خلافاتهما وجولات الصراع الدموي التي خاضاها، حيث وضع مؤتمر المصالحة مواجهة الحوثيين تحت عنوان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ووفقاً للمعلومات، فقد عاتب الوزير الأمريكي نظيره السعودي، على خلفية تأكيد الأخير أن هجمات البحر الأحمر لا تؤثر على مسار السلام في اليمن، خلافاً للموقف الأمريكي، حيث أكد الوزير الأمريكي أن تباين المواقف بشأن اليمن بين الرياض وواشنطن يضعف موقفهما كحليفين ويشجع جماعة أنصار الله على الاستمرار في موقفها بشأن منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي نظيره السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين إلى تبني الموقف الأمريكي وعدم المضي في الوقت الحالي في إعلان خارطة الطريق التي تم التوافق عليها، وتتضمن إنهاء حرب اليمن والحل السياسي والاقتصادي لإعطاء فرصة للولايات المتحدة للضغط على حكومة صنعاء وأنصار الله بشأن المواجهات في البحر الأحمر.
كما تكشف المعلومات أن وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماعه مع نظيره السعودي، أكد أن بلاده تعمل مع القوى المناهضة لحكومة صنعاء لخلق ضغط عسكري في عدة جهات حساسة ضد قوات صنعاء وأنصار الله الحوثيين، وأن الولايات المتحدة تأمل أن ينجح ذلك في كسر موقف حكومة صنعاء ودفعها لوقف الهجمات في البحر الأحمر، حيث طلب الوزير الأمريكي من الجانب السعودي عدم ممارسة أي ضغط على القوى المناهضة لقوات صنعاء لمنعها من التحرك العسكري، وأن يوقف السعوديون أي خطوات بشأن الإعلان عن خارطة الطريق التي كرر السعوديون دعمهم لها ورفضوا ربطها بالوضع في البحر الأحمر، الأمر الذي أغضب الجانب الأمريكي.
ولم يتضح ما إذا استجابت السعودية للمطالب الأمريكية، حيث أظهرت السعودية خلال الفترة الماضية تمسكها بإنهاء الحرب مع قوات صنعاء، بل كان موقفها في 12 يناير الماضي مع بدء الغارات الأمريكية ضد قوات صنعاء على غير ما ترغب به الولايات المتحدة، إذ لم تؤيد العمليات الأمريكية وظلت تؤكد عدم تأثير هجمات البحر الأحمر على اتفاق السلام في اليمن.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض بالتزامن مع تحشيدات عسكرية مستمرة للقوات المناهضة لحكومة صنعاء، خصوصاً التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتصعيدها عسكرياً بتفجير الوضع في بعض الجبهات القتالية التي كانت تشهد هدوءاً منذ بدء المفاوضات بين صنعاء والرياض.
*نقلاً عن موقع “يمن إيكو”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمریکی السفن الإسرائیلیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر حکومة صنعاء قوات صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الدكتور: حسام صلاح يطرح خارطة طريق للابتكار الطبي في مؤتمر قصر العيني
في خطوة جديدة نحو دعم الابتكار في القطاع الصحي وتعزيز الريادة الطبية على المستوى الوطني والدولي، انطلقت أمس الخميس الموافق 29 مايو، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في دلالة واضحة على التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة في دعم قضايا التطوير الطبي. كما شارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين بجامعة القاهرة، من بينهم الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء من مختلف الجامعات والمراكز الطبية في مصر.
جاء انعقاد المؤتمر تحت شعار "نحو مجتمع طبي مبتكر"، ليعكس توجه كلية طب قصر العيني نحو تبني مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا في المنظومة الطبية، وتعزيز التفكير العلمي الخلاق لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة، التي ناقشت محاور متعددة أبرزها: توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، أهمية التعليم الطبي المستمر، دعم البحث العلمي في مجالات الطب الشخصي، وسبل تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تطبيقية تخدم القطاع الصحي وتلبي احتياجات المجتمع.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن كلية الطب بقصر العيني تسعى إلى ترسيخ مفهوم الابتكار الطبي في جميع أركان المنظومة التعليمية والبحثية، من خلال تهيئة بيئة أكاديمية محفزة، وتوفير الدعم اللوجستي والمعنوي للمبتكرين من الأساتذة والطلاب.
توصيات المؤتمر: خارطة طريق نحو التميز الطبيوفي ختام الفعاليات، خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة التي تمثل خارطة طريق لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي في كليات الطب المصرية،
وفي مقدمتها:توطين ثقافة الابتكار الطبي من خلال تعزيز الوعي بمفاهيم الابتكار والريادة، وتنظيم ورش عمل مستمرة وبرامج تدريبية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
إنشاء حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب لتشجيع الأفكار الريادية ودعم تحويلها إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ.
تعزيز الحوافز التشجيعية للمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مع توفير الدعم المالي والإداري واللوجستي الكفيل بإنجاح مشاريعهم.
تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، وخاصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، وتحقيق الجاهزية الرقمية للمؤسسات الصحية.
الاهتمام بالطب الشخصي من حيث البحث والتدريب والتطبيق العملي، لما يمثله من مستقبل واعد في مجال الرعاية الصحية.
دعم تدويل البرامج التعليمية والطبية والبحثية بما يضمن جذب طلاب وباحثين من خارج مصر، وتعزيز مكانة كليات الطب المصرية على خريطة التعليم الطبي عالميًا.
ختامًا: قصر العيني يقود التحول نحو الطب المبتكريُعد مؤتمر كلية طب قصر العيني نموذجًا حيًا لتفاعل المؤسسات الأكاديمية مع التحديات الصحية المعاصرة، وسعيها المستمر نحو تجديد أدواتها المعرفية والتقنية. فالرسالة التي حملها المؤتمر، والمتمثلة في بناء مجتمع طبي مبتكر، تعكس حرص القائمين على تطوير التعليم الطبي في مصر على تحقيق نقلة نوعية تواكب التحولات العالمية في هذا المجال الحيوي.
إن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر لا تمثل مجرد طموحات نظرية، بل تشكل إطارًا عمليًا لبناء بيئة تعليمية وبحثية محفزة للابتكار، تفتح آفاقًا واسعة أمام الجيل الجديد من الأطباء والباحثين، وتدفع نحو تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.
ويمثل تعاون الوزارات المعنية والجامعات الكبرى، وعلى رأسها جامعة القاهرة، أحد أعمدة النجاح في هذه المرحلة، ليبقى قصر العيني، بما يحمله من تاريخ علمي عريق، في مقدمة المؤسسات التي تقود التحول نحو مستقبل طبي أكثر ذكاءً وإنسانية وابتكارًا.