المسلماني يدعو وزير السياحة بالتدخل العاجل لوقف التسيب وحماية القطاع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المسلماني: التسيب فتح الباب أمام الوكلاء الأجانب لممارسة أنشطتهم السياحية
أدان النائب السابق أمجد المسلماني الوضع المتردي وغير المسبوق في قطاع السياحة والذي فتح الباب أمام الوكلاء الأجانب لممارسة أنشطتهم السياحية بشكل يهدد الوكلاء الأردنيين.
وأشار المسلماني أن الوكلاء الأجانب يقدمون اليوم برامج سياحية شاملة وتذاكر طيران للمواطنين الاردنيين وكما يوزعونها على المكاتب السياحية المرخصة وغير المرخصة بتكلفة منخفضة مما تسبب بخسائر مادية لعدد كبير من الشركات الاردنية.
اقرأ أيضاً : تكلفة أقل وعمر إفتراضي طويل.. لماذا تنخفض أسعار المركبات الكهربائية في الأردن؟
ولفت المسلماني النظر لوجود اهمال كبير في قطاع السياحة من حيث التغاضي عن وجود مكاتب غير مرخصة ومكاتب مرخصة لفئة معينة لكنها تعمل بكافة الفئات دون حسيب أو رقيب وتقوم بالترويج لها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم الاكتراث للقوانين والتعليمات
وطالب المسلماني وزارة السياحة ممثلة بمعالي الوزير التدخل العاجل ووقف نشاط المكاتب الاجنبية داخل الاردن والتي تسببت بإلحاق اضرار كبيرة بحق المكاتب المحلية مطالبا بإيجاد حلول سريعة وحاسمةلهذه القضية
وضبط حالة التسيب بالقطاع السياحي وملاحقة المكاتب الغير مرخصة و وقفها فورا عن العمل والترويج نظرا لما كبدته من خسائر للشركات الملتزمة بالقوانين والتعليمات والمرخصة للعمل بجميع الفئات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة السياحة في الاردن وكلاء السياحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يبحث مع سفيري ألمانيا والنمسا وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع FTI والمتواجدين بالمقاصد المصرية المختلفة
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وقد حضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
كما تم، استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
ومن جانبه، طالب، أحمد عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب