عاجل| دعوي جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
قام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين اليوم في مصر
يواصل المواطنون، خاصة مالكي السيارات، متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، في انتظار أي تحريك جديد في أسعار المحروقات.
وتأتي هذه المتابعة عقب إعلان الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في يوليو الجاري، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3 أشهر، ليعقد في شهر أكتوبر المقبل بدلا من يوليو، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قائمة أسعار البنزين اليوم في مصرتطبق حاليا الأسعار المعتمدة منذ التحريك الأخير الذي تم في أبريل الماضي، حيث لم يتم إجراء أي تعديلات جديدة منذ ذلك الحين. وتأتي أسعار البنزين اليوم على النحو التالي:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها.
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها.
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها.
أسعار السولار وغاز السيارات
تشمل قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر لتر السولار: 15.5 جنيها.
سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه.
وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية بجميع المحافظات، وتتابع الجهات الرقابية مدى التزام المحطات بالتسعيرة المعلنة.
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها بشكل دوري كل 3 أشهر، خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
ويتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقا لمعادلة سعرية تشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع.
تأكيد رسمي بعدم رفع الأسعار قبل أكتوبروفي تصريحات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم إجراء أي زيادة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع أبريل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في الفترة الحالية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد