عاجل| دعوي جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
قام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب الصاغة يحذر من العروض غير الموثوقة ويؤكد ضرورة الفاتورة الرسمية
صراحة نيوز-أفصح نقيب أصحاب محلات الصياغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن السوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا متأثرًا بالصعود المتسارع للأسعار العالمية، حيث انعكس ذلك مباشرة بزيادة تُقدّر بنحو دينارين للغرام الواحد.
أوضح علان أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إغلاق سعر الأونصة عالميًا عند مستوى 4300 دولار، وهو رقم قريب من أعلى مستوى تاريخي بلغه الذهب عند 4380 دولارًا للأونصة خلال شهر أيلول الماضي.
أفاد علان أن هذا الارتفاع يُعد كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة، ويعود بالدرجة الأولى إلى توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة أساس، إضافة إلى مؤشرات صادرة عن الإدارة الجديدة للفيدرالي ترجح مزيدًا من التخفيضات على الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أشار علان إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن ساهم أيضًا في دفع الأسعار نحو الارتفاع، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
على الصعيد المحلي، بين علان أن السوق يشهد عرضًا ملحوظًا من المواطنين من باب جني الأرباح، خاصة ممن قاموا بشراء الذهب بأسعار أقل سابقًا، في مقابل تراجع نسبي في الطلب على الشراء نتيجة الأسعار المرتفعة حاليًا.
أكد علان أن حركة السوق ما تزال حذرة، مع ترقب المستهلكين لأي تغييرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
حذرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، وشددت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة حفاظًا على حقوق المستهلك.
وفق معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، يضم قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة نحو 250 مصنّعًا ومشغّلًا متخصصًا في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، ويوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا