بنك عُمان العربي يُعيِّن "أوبار كابيتال" موفرًا للسيولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوبار كابيتال عن تعيينها كموفر سيولة لبنك عمان العربي، المدرج في بورصة مسقط بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتعد أوبار كابيتال أكبر مزود للخدمات المالية وأكثرها تنوعًا في سلطنة عُمان مع أكثر من 30 شراكة في دول المنطقة و20 علاقة عمل أخرى عبر عشرات الدول.
وتصدرت أوبار كابيتال كأول شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط صانع السوق في بورصة مسقط؛ حيث تتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
وستعمل أوبار كابيتال بالتداول على أسهم بنك عمان العربي بشكل مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 21 مايو 2024؛ ضمن ضوابط معينة ومعايير محددة بموجب متطلبات الجهات التنظيمية.
ويتم تعيين موفر السيولة لتعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة وتلبية إحتياجاتهم من خلال آلية التداول وذلك للحد من التفاوت بين سعري العرض والطلب، والعمل على رفع حجم التداول اليومي وأيضًا الحد من تقلبات السعر، مما يقلل في خفض مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.
وقال الشيخ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "سعداء بتعييننا كموفر سيولة على سهم بنك عمان العربي، وتهدف خطة أوبار كبيتال إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، وتعزيز أوامر العرض والطلب بشكل يومي، ولقد أثبتت خدمة موفر السيولة على الشركات المدرجة فعاليتها في تحسين السيولة مما ينعكس على قيمة المساهمين وهو مؤشر على التزام الشركة تجاه مساهميها، كما إننا نرحب ببنك عمان العربي ونؤكد لمساهميه على حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا