بنك عُمان العربي يُعيِّن "أوبار كابيتال" موفرًا للسيولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوبار كابيتال عن تعيينها كموفر سيولة لبنك عمان العربي، المدرج في بورصة مسقط بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتعد أوبار كابيتال أكبر مزود للخدمات المالية وأكثرها تنوعًا في سلطنة عُمان مع أكثر من 30 شراكة في دول المنطقة و20 علاقة عمل أخرى عبر عشرات الدول.
وتصدرت أوبار كابيتال كأول شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط صانع السوق في بورصة مسقط؛ حيث تتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
وستعمل أوبار كابيتال بالتداول على أسهم بنك عمان العربي بشكل مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 21 مايو 2024؛ ضمن ضوابط معينة ومعايير محددة بموجب متطلبات الجهات التنظيمية.
ويتم تعيين موفر السيولة لتعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة وتلبية إحتياجاتهم من خلال آلية التداول وذلك للحد من التفاوت بين سعري العرض والطلب، والعمل على رفع حجم التداول اليومي وأيضًا الحد من تقلبات السعر، مما يقلل في خفض مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.
وقال الشيخ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "سعداء بتعييننا كموفر سيولة على سهم بنك عمان العربي، وتهدف خطة أوبار كبيتال إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، وتعزيز أوامر العرض والطلب بشكل يومي، ولقد أثبتت خدمة موفر السيولة على الشركات المدرجة فعاليتها في تحسين السيولة مما ينعكس على قيمة المساهمين وهو مؤشر على التزام الشركة تجاه مساهميها، كما إننا نرحب ببنك عمان العربي ونؤكد لمساهميه على حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:فشل وفساد الحكومة وراء أزمة نقص السيولة المالية
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”.وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد “.وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»