مدبولي يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى وأوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وكذا وثائق التعاون التي سيتم توقيعها، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، خاصة في قطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدوليّ عدة ملفات مهمة مقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور.
كما عرضت الوزيرة المنح المزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى للإعداد للبرامج والمشروعات المزمع تمويلها خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، كما تطرقت لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك 3 مجالات صناعية نعمل على إقامة التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أنه تم تحديد الشركات المستهدف التعاون معها.
بدورها، أوضحت نائب رئيس هيئة الاسثتمار أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة ( BCG) التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
وقال السفير عمر أبو عيش،: تم إعداد قوائم كاملة بالدعوات، من خلال السفارات بالخارج، وغرف الصناعات، واتحادات رجال الأعمال، وسيبدأ توجيهها للمشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مجلس الوزراء يونيو المقبل الفرص الاستثمارية الاتحاد الأوروبی مع الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة