ناقش أكاديميون وباحثون، أبعاد وأهداف تحيين المنظومة القانونية على المستوى الوطني، وذلك خلال ندوة تفاعلية نظمت في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة أمس السبت، تناول فيها المشاركون قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستووين الاقتصادي والاجتماعي.


كما ناقشوا مسألة ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وقال مدير الأبحاث والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أحمد الزجاري، إن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم تجربة الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا أن تحيين هذه النصوص يندرج ضمن مسلسل مراجعة التشريعات الوطنية.
وذكر بأن تيسير الولوج إلى منظومة قانونية جيدة وواضحة يشكل إحدى المبادئ الدستورية المتعارف عليها، مشددا على أن « الأمانة العامة للحكومة تسهر على احترام هذا المبدأ الدستوري ».
وأكدت نادية جامع، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالقنيطرة، أن تحيين المنظومة القانونية الوطنية يمثل واحدا من الأوراش المهمة التي تنكب عليها الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالأمن القانوني الذي يمنح للمواطن المخاطب في إطار التشريع الإحساس بالثقة، وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات الحاصلة.
وأوضحت أن « تحيين المنظومة القانونية ينطوي على العديد من التحديات من قبيل الصياغة القانونية وكيفية ضبطها عن طريق تنقيح النص التشريعي مع العمل على تجميع النصوص القانونية التي تطرح نوعا من التكدس ».
وأضافت أن من جملة التحديات المطروحة، على هذا المستوى، تصحيح الأخطاء وإزالة الشوائب التي قد تعتري بعض النصوص القانونية والتشريعية.
وتشارك الأمانة العامة للحكومة في الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي يتواصل إلى غاية 19 ماي الجاري، عبر رواق تعرض من خلاله أحدث الإصدارات في المجال القانوني من أجل تعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية، فضلا عن تنظيم سلسلة من الندوات والورشات الموضوعاتية تقارب قضايا قانونية راهنة، بما في ذلك القانون والرقمنة، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وكذا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تقنينه.

كلمات دلالية الامانة العامة للحكومة تشريع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الامانة العامة للحكومة تشريع الأمانة العامة للحکومة

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون يحثّون كافة الدول على الاعتراف بدولة فلسطين

البلاد – واس

حثَّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان أمس، جميع الدول الاعتراف بدولة فلسطين، وأن تحذو حذو 146 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتسعى سياسياً ودبلوماسياً للتوصل إلي وقف لإطلاق النار في غزة.\ وقال 26 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان في بيان مشترك: إن هذا الاعتراف حق للشعب الفلسطيني، ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير كشعب يتمتع بالأمن والسلامة، وأن هذا الاعتراف هو شرط السلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، بدءًا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح. وأشار المقررون إلى أن دولة فلسطين تطالب بالسيادة علي الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967م، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكدوا أنه اعتباراً من 28 مايو الماضي تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الغالبية العظمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دولياً لتحقيق السلام والأمن، مشددين على ضرورة ضمان المحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 241 على التوالي إلى أكثر 36439 شهيداً، و نحو 82627 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 60 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 220 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم بعد من تحت ركام المنازل المدمرة، بسبب نقص الإمكانيات ونفاذ الوقود المشغل للآليات.
وكانت الجامعة العربية، طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجاوز حالة عجزه المزمنة، ومعاييره المزدوجة التي شجعت الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب المجازر المروعة. جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ “111” لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية.
وشدد السفير أبو علي، على ضرورة اتخاذ موقف حاسم وإجراءات عملية لإنهاء العدوان، والتحرك فورًا لإطلاق عملية سياسية في إطار زمني محدد يفضي إلى معالجة جذور وأسباب حلقات الصراع المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود بتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وأعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن تقديره للدول التي انتصرت للإنسانية والعدالة الدولية لجنوب أفريقيا وللدول التي انضمت لها في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، وكذا الدول التي أعلنت مؤخرًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة لتعزيز فرص السلام.

مقالات مشابهة

  • نائب بعد الهجوم على المطاعم: ابتزاز للحكومة واستهداف للاستثمار والاستقرار الامني
  • بـ"التحول الرقمي".. هيئة الاستعلامات تنجز مشروع إنقاذ الثروة الوطنية من الوثائق والمصادر المصورة
  • تناول عدة مشاريع وملفات.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
  • مدرب البرتغال: الفريق يحتاج إلى التطور
  • الاطلاع على سير العمل بمشروع المنظومة الشمسية لأبار مياه القطيع والزبارية بالحديدة
  • مركز الملك فيصل يصدر الطبعة الثالثة من كتاب (علم الاكتناه العربي)
  • ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية
  • 6 أيام فاصلة عن مارثون « الثانوية العامة »| خبراء: البعد عن القلق والتوتر أهم النصائح للطلاب وأولياء الأمور
  • خبراء أمميون يحثّون كافة الدول على الاعتراف بدولة فلسطين
  • الـ(MGEN) توقع اتفاقية جماعية مع مستخدميها لتحسين وضعيتهم وتحفيز مردوديتهم