خبراء: تحيين المنظومة القانونية ينطوي على تحديات فرضها التطور المضطرد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ناقش أكاديميون وباحثون، أبعاد وأهداف تحيين المنظومة القانونية على المستوى الوطني، وذلك خلال ندوة تفاعلية نظمت في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة أمس السبت، تناول فيها المشاركون قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستووين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقشوا مسألة ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
وقال مدير الأبحاث والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أحمد الزجاري، إن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم تجربة الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا أن تحيين هذه النصوص يندرج ضمن مسلسل مراجعة التشريعات الوطنية.
وذكر بأن تيسير الولوج إلى منظومة قانونية جيدة وواضحة يشكل إحدى المبادئ الدستورية المتعارف عليها، مشددا على أن « الأمانة العامة للحكومة تسهر على احترام هذا المبدأ الدستوري ».
وأكدت نادية جامع، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالقنيطرة، أن تحيين المنظومة القانونية الوطنية يمثل واحدا من الأوراش المهمة التي تنكب عليها الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالأمن القانوني الذي يمنح للمواطن المخاطب في إطار التشريع الإحساس بالثقة، وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات الحاصلة.
وأوضحت أن « تحيين المنظومة القانونية ينطوي على العديد من التحديات من قبيل الصياغة القانونية وكيفية ضبطها عن طريق تنقيح النص التشريعي مع العمل على تجميع النصوص القانونية التي تطرح نوعا من التكدس ».
وأضافت أن من جملة التحديات المطروحة، على هذا المستوى، تصحيح الأخطاء وإزالة الشوائب التي قد تعتري بعض النصوص القانونية والتشريعية.
وتشارك الأمانة العامة للحكومة في الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي يتواصل إلى غاية 19 ماي الجاري، عبر رواق تعرض من خلاله أحدث الإصدارات في المجال القانوني من أجل تعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية، فضلا عن تنظيم سلسلة من الندوات والورشات الموضوعاتية تقارب قضايا قانونية راهنة، بما في ذلك القانون والرقمنة، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وكذا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تقنينه. كلمات دلالية الامانة العامة للحكومة تشريع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامانة العامة للحكومة تشريع الأمانة العامة للحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.