من هو الشيخ أحمد عبد الله الصباح الرئيس الجديد للحكومة الكويتية؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مع إعلان أمير الكويت، اسم رئيس الحكومة الجديد، وتشكيلته الوزارية، تطرح تساؤلات بشأن الشخصية الجديدة لقيادة الحكومة في البلاد، بعد قرارات حل مجلس الأمة وتعطيل مواد في الدستور.
واختير الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ليقود الحكومة الجديدة، مع 13 وزيرا.
من هو الرئيس الجديد للحكومة؟
الشيخ أحمد عبد الله الجابر الصباح، من مواليد 1952، وهو ابن الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الابن الأكبر لحاكم الكويت الراحل، أحمد الجابر الصباح، والذي حكم البلاد في عشرينيات القرن الماضي.
وتولى والد رئيس الحكومة الجديد، رئاسة الأمن العام في الكويت، في خمسينيات القرن الماضي.
تلقى الشيخ أحمد عبد الله الجابر، تعليمه في مدارس الكويت، ثم أكمل دراسته الجامعية في التمويل والبنوك والاستثمارات، في الولايات المتحدة وتخرج من جامعة إلينوي.
بدأ حياته المهنية في المركز المالي للكويت خلال السبعينيات كمحلل مالي، ثم تحول إلى إدارة الرقابة المصرية في بنك الكويت المركزي خلال الثمانينيات من القرن الماضي.
كما أنه شغل إدارة بنكي برقان والأهلي الكويتي، قبل التحول إلى العمل الحكومي، واختير وزيرا للمالية والمواصلات في عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح.
وتولى وزارة التخطيط وشؤون التنمية الإدارية، والصحة، كما أنه تسلم حقيبتي النفط والإعلام حتى عام 2011.
وعمل رئيسا لديوان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر قبل أن يصبح أميرا للبلاد، فضلا عن مناصب في مجلس الوزراء ورئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني ورئاسة الجهاز الفني المركزي لتطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الشیخ أحمد عبد الله
إقرأ أيضاً:
السجن 4 سنوات بحق مرشح نيابي سابق بتهمة التطاول على أمير الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول على مسند الإمارة"، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية، الأربعاء، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.
وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفه على منصّة "إكس": "صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ".
أوقف الناشط في 23 نيسان/ أبريل الماضي، بحسب اللجنة التي نظّمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت "بحبس مواطن حبساً احتياطياً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024"، بدون ذكر اسمه.
خلال تجمع انتخابي ضمّ حشدًا من الكويتيين في 30 آذار/ مارس الماضي، توجّه القريفه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، بالقول: "قد تكون هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة".
وأضاف: "اليوم البلد فيها من الأكفاء وفيها من الشباب القادرين على إدارة البلد. والبلد ليست لكم وحدكم، البلد لنا كلنا... اليوم يجب أن نشاركم في إدارة الدولة، كافي السنوات التي ضاعت وكافي الأموال التي هُدرت وكافي الوضع المتردي".
منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات.
وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المحامي محمد منور على منصّة "إكس" أن الحكم الصادر، الأربعاء "هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام".
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 11 أيار/ مايو الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.
ومطلع نيسان/ أبريل، أُجريت رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات في الكويت، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة.
وإثر إجراءات الأمير الجديد الذي تسلم الحكم أواخر العام الماضي، أبدى مراقبون "تخوّفاً" على الديمقراطية الخليجية الوحيدة فيما لم يصدر عن المعارضة أي تعليق حتى الآن.
وفي الكويت، يُعتبر انتقاد الأمير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل الى السجن خمسة أعوام.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»