الفن الكويتي.. بصمات وتجليّات تنشر الإبداع في ربوع الخليج والعالم العربي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تزخر الحركة الفنية في الكويت بتاريخ طويل يشهد على التطور والإبداع، وقد شكّلت هذه الحركة قاعدةً عريضةً من التنوع الفني الذي أصبح من العلامات البارزة في تاريخ الفن الكويتي، فلا يزال المشهد في هذه الدولة العريقة، التي استطاعت أن تقود حركة المسرح والتلفزيون، مزدحمًا بالأعمال ذائعة الصيت.
المسرح الكويتي
وبدأت الحركة الفنية في الكويت خلال فترة النهضة الكويتية؛ حيث شهدت زيادة في الاهتمام بالأدب والفنون، ومع تطور الحركة الثقافية، بدأ التركيز على تطوير المسرح والتلفزيون بشكل خاص، وكان المسرح يحتل مكانة بارزة بين أنواع النشاط الفني في الكويت، حيث كانت الحركة المسرحية الكويتية تبرز كواحدة من النشاطات الثقافية البارزة التي تواكب التغيرات الاجتماعية الحديثة.
تاريخيًا، بدأت معرفة الكويت بالمسرح فعليًا في عام 1938، عندما قدم أساتذة من بعثة المدرسين العرب أول مسرحية في المدرسة. ويعود أول ظهور للمسرح المدرسي إلى مسرحية "إسلام عمر" التي قدمها طلاب مدرسة المباركية في عام 1938-1939. وتلا ذلك في العام نفسه مسرحية "فتح مصر". واستمرت المحاولات المسرحية المدرسية، حيث تشكلت فرق مسرحية في عدة مدارس في السنوات التالية، بدءًا من مدرسة الأحمدية في عام 1939 ومدرسة الشرقية في عام 1940، ومدرسة القبلية كذلك. وتبنت الحكومة الكويتية الحركة المسرحية بشكل رسمي؛ حيث دعت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل الممثل زكي طليمات (أحد رواد المسرح المصري) للاجتماع به لمناقشة تطوير الحركة المسرحية في الكويت. وبذل طليمات جهودًا جادة لإبراز أهمية الجانب المسرحي في البلاد، وأعد تقريرًا شاملًا يهدف إلى زرع المفاهيم الجديدة بين الجمهور، وإقناعه بأن المسرح ليس خرقًا للتقاليد؛ بل يمثل تعبيرًا فنيًا متطورًا، وربط طليمات تقريره بين مختلف ألوان الفنون، بما في ذلك المسرح، والموسيقى، والسينما. وتركزت مهمة طليمات على تأسيس فرقة للتمثيل العربي في الكويت، وفي عام 1961 بالتعاون مع وزارة الشؤون، نجح في تشكيل فرقة المسرح العربي، التي أصبحت نواة للمسرح الكويتي الحديث، وهذا الإنجاز شكَّل بداية مرحلة جديدة في تاريخ المسرح الكويتي، بتوجيهات وإشراف زكي طليمات.
ومن بين المظاهر الفنية في الكويت، معرض بيت الفن الكويتي، والذي يُعد مُتحفًا للجمعية الكويتية والفنون التشكيلية، ويضم أعمالًا تصويرية ونحتية وخزفية لفنانين كويتيين، لإثراء الساحة الثقافية، والتواصل مع الجمهور المحب للفنون التشكيلية والمتابع لحركته في الساحة المحلية.
وهناك دار الفنون الوطنية، التي تعد من أهم المعالم الحضارية في الكويت؛ حيث إنها أحد البيوت الكويتية المتميزة والتي تبرز أهمية مدينة الكويت وتؤكد مكانتها بين المدن السياحية المختلفة. وهذه الدار من بين المعالم السياحية، والتي بُنيت قبل سنوات عدة لعرض الجمال والتراث للفن الكويتي. كما تعد أحد المشاريع المهمة التي تسلط الضوء على مدينة الكويت بأكملها، وإبراز التطور الصناعي والعمراني في البلاد، والتي تحققت من خلال عرض وإنشاء مجموعة من المعالم السياحية والحضارية المختلفة المنتشرة حاليا على أرضها.
وحققت دولة الكويت إنجازًا ثقافيًا مُتميزًا من خلال الجوائز التي حصل عليها وفد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ملتقى الفنون البصرية لدول مجلس التعاون الخليجي المقام في سلطنة عُمان في عام 2013. وفي عام 2023، حصد المسرح الكويتي على 8 جوائز خلال مشاركته في مهرجان الدن الدولي بسلطنة عُمان في مسابقتي مسرح الكبار ومسرح الطفل، وفي العام نفسه افتتح بمقر نقابة الفنانيين والإعلاميين الكويتين معرض "عُمان في قلب الكويت" بمشاركة 56 فنانًا تشكيليًا.
وشاركت فرقة التليفزيون الكويتي للفنون الشعبية في الخارج لنقل التراث الكويتي الأصيل في كثير من المحافل والملتقيات والمهرجانات العربية والأجنبية، محققة نجاحًا تلو الآخر، بفضل أصالة أعمالها التي اعتمدت على اختيار الكلمة المعبرة واللحن الأصيل؛ إذ كتب للفرقة أكبر الشعراء والمؤلفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الکویت فی عام
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!