الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”، وافق مجلس الأعيان، الثلاثاء، على إقرار المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الأعيان، الثلاثاء، على إقرار المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.
وعقد مجلس الأعيان، جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن