مجلس الشيوخ يناقش تقريرا حول الأثر التشريعي للقانون 153 بشأن الضريبة الإضافية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.
وأكد نجاتي في استعراضه للتقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات. وطالب نجاتي في نهاية استعراضة للتقرير كافة الأعضاء بالموافقة على التقرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
منتدى الإدارة العامة يناقش تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية
دبي: «الخليج»
استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، النسخة الرابعة من منتدى الإدارة العامة 2024، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف للبحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً.
حضر المنتدى، الذي انعقد في مقر الكلية، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وعبدالله الإبياري، المدير الإدارة للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، والدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي بدولة الإمارات، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، والدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة بالكلية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك بالكلية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.
وألقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة افتتاحية، ثمّن فيها الجهود التي تبذلها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإنتاج وتبادل الأفكار وتعزيز التميز الحكومي بالدولة، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية للدولة ويدعم تبادل النقاش والخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال: «حرصت الإمارات، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم. أصبحت الإمارات خلال ال 15 سنة الماضية في مقدمة الدول بالمنطقة العربية وغرب آسيا الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخلال السنة الماضية تبوأت المرتبة ال 16 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وفق تقرير الأونكتاد 2022».
من ناحيته، رحب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالحضور، وقال: «نجتمع اليوم لاستكشاف كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة قوية لمواجهة هذه التحديات. ومن خلال الاستخدام الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية، نسعى لتحقيق استجابات متكاملة وفعالة لهذه الاضطرابات».
فيما قال الدكتور خالد الوزني: «طبيعة المربكات التي ناقشناها اليوم أنها تولّد تحديات وفي الوقت ذاته تخلق فرصاً كبيرة للدول، وهذا يعتمد بالأساس على الطرق المختلفة لتعامل الدول مع المربكات العالمية».
أما الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، فقد أكدت أن من أهم ما يمكن للدول فعله للتعامل مع المربكات العالمية هو وضع سياسات ونظم قادرة على توفير استجابة سريعة لآثارها لكي تقلل من تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وشهد المنتدى 5 جلسات، استكشف خلالها المجتمعون كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
واختتم المنتدى بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي، تحدثت فيها هدى الهاشمي، خريجة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، ومدير امتثال لسياسات في هيئة دبي الرقمية، عن التحول الرقمي وأثره على الاقتصاد الإبداعي.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه