ديون العراق الداخلية ترتفع لأكثر من 76 تريليون دينار
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت إحصائية اقتصادية جديدة، عن ارتفاع إجمالي الدين الداخلي في العراق خلال شهر نيسان الماضي الى أكثر من 76 تريليون دينار.
وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان اجمالي الدين الداخلي في ابريل/نيسان 2024 ارتفاع ليبلغ 76.
9 ترليون دينار، مرتفعا عن شهر اذار/مارس 2024 بنسبة 5% اذ كان اجمال الدين الداخلي للعراق 73.2 ترليون دينار عراقي ومرتفعا عن ابريل/نيسان 2023 بنسبة 10.39% اذ كان اجمالي الدين الداخلي في وقتها 69.7 ترليون دينار عراقي. كما ارتفعت السندات التي تم اطلاقها من وزارة المالية بإدارة البنك المركزي بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 138%، بالإضافة الى ارتفاع قروض المصارف الحكومية لتبلغ 6 ترليون دينار، وفقا للعبيدي الذي أكد ان الدين الداخلي حاليا يمثل ما نسبته 20% من مجمل الناتج المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدین الداخلی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية حائرة بالفرق الكبير بين موازنتي 2023 و2024
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن توقف محتمل لمشاريع خدمية وعمرانية بعضها وزارية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول الموازنة واحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها أول أمس الثلاثاء.
وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "لاحظنا في جداول الموازنة وجود تخفيض لتخصيصات المحافظات وبعضها وصل الى 80% مقارنة بما خصص لها في موازنة العام الماضي، وهذا قد يسبب بتوقف مشاريع ولا يؤدي الى تغطية نفقاتها ومستحقات المقاولين وهذا ما قد يسبب مشكلة وفجوة في مسألة التمويل".
وأكد "توقف مشاريع وبينها وزارية بسبب عدم التمويل" لافتا الى ان "هناك مؤشر مضطرب بين موازنة 2024 والعام الماضي من حيث تمويلات المشاريع وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط الأسبوع المقبل".
وأشار الكرعاوي الى "اعداد لائحة استضاحات وارسالها الى وزارة المالية عن أسباب زيادة النفقات وآلية استحصال الايرادات النفطية وغير النفطية وتضخم العجز المالي في الموازنة".
وأضاف، ان "الحكومة ألزمت نفسها باستحصال 27 ترليون دينار كايرادات غير نفطية خلال عام 2024 وطلبنا توضيحا من وزارة المالية عن آلية تحقيق هذا الهدف" مشيرا الى "وجود زيادة بالموازنة التشغيلية وصلت الى 156 ترليون دينار".
وتوقع عضو المالية النيابية ان "السقف الزمني الأعلى لاقرار جداول الموازنة يكون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 حزيران المقبل، لذا سيكون هناك برنامج مكثف للجنة المالية لمناقشة هذه الجداول وايجاد الحلول للمشاكل التي فيها".
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي عن تفاصيل جداول الموازنة وقال في أبرز ما تضمنته:
- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.
- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.
- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.
- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.
- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.
- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»