حسن شحاتة يوجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل لعرضه على البرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال رئاسة شحاتةن أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجارى مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
وكما قدم المُستشار القانونى لوزارة العمل أيهاب عبد العاطى عرض سريع لملامح المشروع الذى يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذى يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، وحرص الدولة على أن يُراعى التوزان فى علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التى تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.. وأوضح المستشار القانونى أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، و التدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.
وبحسب بيان صحفى اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد المشروع، خاصة باب التعريفات، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار فى مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهنى فى التشريع، ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.. وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهنى 2030" لتنمية المهارات على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.. كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفى العملية الإنتاجية.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّى إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى، ويضم فى عضويته كل من أعضاء مُمثلى الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الدرجة العالية، وهى وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.. وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل المجلس الأعلى للحوار مشروع قانون العمل مناقشة مشروع
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية