صناعة الحبوب: زيادة المساحة الزراعية تعود بالنفع على الصناعة المصرية وارتفاع الصادرات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منظومة الأمن الغذائي للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وهو ما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025، الأمر الذي سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن التكلفة الفعلية تقرب 1 جنيه للرغيف إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموينية.
وأوضح عبد الغفار السلامونى، أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضا في قطاع الصناعة خاصة وان معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية ، قائلا " الزراعة هي قاطرة الصناعة " كما أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الاقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك كما تساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.
وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه أدى إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين الى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعة الحبوب مشروع مستقبل مصر زيادة المساحة الزراعية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”
أعلنت البورصة المصرية عن موافقتها على قيد زيادة رأس المال المرخص لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - U Consumer Finance” من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، في إطار استعدادات الشركة للتداول في السوق.
كما قررت البورصة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 199.59 مليون جنيه إلى 210.63 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11.04 مليون جنيه، موزعة على 110.45 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد، تم سدادها نقدًا بالكامل بموجب شهادة إيداع بنكية، وفقًا للإفصاح الرسمي.
ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، فإن أسهم هذه الزيادة مخصصة لصالح كل من:
وذلك بعد تنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في هذه الزيادة.
بدء التداول بعد استيفاء المتطلبات:
أشارت البورصة إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بدءًا من جلسة تداول الأربعاء 4 يونيو 2025، بعدد 2.106 مليار سهم (من ص1 إلى ص9). وسيُحدد موعد بدء التداول الفعلي بعد استيفاء شروط ومتطلبات القيد النهائي، وفقًا للمواد (1 مكرر) و(7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
خطة إعادة الهيكلة:
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة أنها بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ملكية شركة “يو للتمويل الاستهلاكي – فاليو”، تمهيدًا لتداولها في البورصة، وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
وبعد تنفيذ هذه الخطوات، ستصبح الملكية المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة في “يو” عدد 431.546 مليون سهم، بما يعادل 20.48% من رأسمال الشركة، وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي إي إف جي القابضة.
توزيع الأسهم بدلًا من الأرباح النقدية:
وافقت الجمعية العامة العادية لـ”إي إف جي القابضة” على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن العام المالي الماضي، والتي تبلغ 618.55 مليون جنيه، لتوزيعها على شكل أسهم في شركة “يو” بدلًا من توزيعات نقدية.
سيُستخدم مبلغ 335.32 مليون جنيه من تلك الأرباح لتسوية عملية توزيع 431.54 مليون سهم، أي ما يعادل 20.48% من رأس مال “يو”، على مساهمي إي إف جي القابضة، وفقًا لنسبة ملكيتهم في تاريخ الاستحقاق.
ويحصل كل حامل 3.3273 سهم في إي إف جي القابضة على سهم واحد في “يو”، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. ويشمل هذا التوزيع نظام الإثابة والتحفيز التابع لإي إف جي القابضة.
التقييم المالي:
حسب التقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل، تبلغ القيمة العادلة لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو” نحو 15.58 مليار جنيه.