حبس برلماني سابق تدخل وطعن في صلاحيات أمير الكويت
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
خالد الظفيري
كشفت مصادر كويتية اليوم الإثنين ، بأن النيابة العامة أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً ، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير .
كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً ، وحجز وضبط وإحضار آخرين ؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسلطاته ، والعيب في ذاته ، والتعرض لشخصه بالنقد .
وسبق أن تم الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر 2011 .
واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد ، حيث تم الإفراج عنه في 19 ديسمبر 2019 ، بعد تمضية فترة في السجن المركزي ، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه للأمير الراحل .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت برلماني سابق
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.