وزير النقل: جار اختبار أول قطار كهربائي سريع على السكة بألمانيا (صور)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح) في المسافة من رأس الحكمة وحتى محطة العلمين.
وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطات رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن، حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها.
ويمثل مرور القطار السريع بها حافزًا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.
بعدها توجه الوزير لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطة العلمين وهي محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع كما أنها محطة انتقال لجميع القاطنين والأيدي العاملة والمتمردين على المنطقة أثناء التنفيذ والإنشاء سواء على المستوى المحلي للانتقال من جميع محافظات الجمهورية أو على المستوى العالمي للانتقال من خلال المطارات التي يمر بها شبكة القطار السريع.
واستعرض وزير النقل، مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بالمحطات المختلفة.
وتابع الوزير، خلال جولته، في هذه المسافة مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة.
ووجه الوزير، بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المخطط حيث أكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع "سيسترا" الفرنسي.
كما تم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي وجار تصنيع باقي القطارات الإقليمية وفقًا للجدول الزمني المخطط.
كما تم تصنيع أول قطار كهربائي سريع ويتم حاليا إجراء أختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع باقي القطارات تباعًا.
وأكد الوزير، على هامش جولته، أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وخدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.
كما تخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة إلى خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر)، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
ويربط كذلك بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطار الكهربائى كامل الوزير النقل وزير النقل أول كهربائي سريع شبکة القطار وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.
المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل منضبط.
حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما تم إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لضمان مسايرة معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قوانين أو تعديلات مستمرة.
ولتحديد القيمة العادلة للإيجارات، ينص القانون في مادته الثالثة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتُشكل لجان فنية متخصصة على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: مستوى البنية التحتية، توفر المرافق العامة، قرب العقار من المواصلات والخدمات، نوعية وجودة البناء، ومساحة الوحدة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحداتوقد نص مشروع القانون على حد أدنى للقيم الإيجارية، يُحسب وفا للفئة الجغرافية كما يلي:
في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
في المناطق الاقتصادية: يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا.
أمثلة تطبيقيةإذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متميزة وإيجارها الحالي 100 جنيه، فسترفع إلى 2000 جنيه شهريا (20 × 100).
وحدة في منطقة متوسطة إيجارها الحالي 80 جنيها، سترتفع إلى 800 جنيه (10 × 80)، وتخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وحدة في منطقة اقتصادية إيجارها الحالي 20 جنيها، سترتفع إلى 250 جنيه (نظرا لأن 10 × 20 = 200 أقل من الحد الأدنى المقرر 250).
تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجاريةقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو