البحوث الزراعية: مشروع مستقبل مصر يمثل نقلة نقلة نوعية كبيرة للدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إضافة كبيرة للأمن الغذائي المصري، وساعد على وجود فائض لتصدير الحاصلات الزراعية.
المشروع يوفر العديد من المحاصيل الزراعيةوأضاف أستاذ بمركز البحوث الزراعية خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة جدًا، مشيرا إلى أن المشروع يوفر العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع القائم على تلك الزراعات.
وتابع أستاذ بمركز البحوث الزراعية: "المشروع يوفر العديد من فرص العمل للمصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى نقطة مهمة جدًا وهي كيفية تعظيم الاستفادة من المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إن مصر تعاني ندرة المياه وبدأت في تطوير أساليب الري الخاصة بها.
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسم حصاد القمح وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر، حيث استمع إلى شرح واف لمجريات المشروع من الزراعة وحتى الحصاد بأحدث المعدات الزراعية الحديثة.
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه يجب ألا نركز على القمح خصوصا وأن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، مشددًا على أن مصر قادرة على زراعة منتجات أخرى تعطي 3 أضعاف حجم إنتاج القمح، موضحًا أن هناك 12 ألف جهاز ري محوري بتكلفة كلية تبلغ نحو مليار دولار.
وتابع "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين: “المشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يتم افتتاحه اليوم وفر أكثر من 70% من هذه القيمة، بالإضافة لتوفير الدولار وتشغيل العمال”، موضحًا أننا نعمل في مشروع الـ62 ألف فدان في المنيا منذ 5 سنوات تقريبا، وجرى اختيار المنيا وبني سويف لكي يعود النفع على الأيدي العاملة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تستهدف في التشغيل تحقيق الربح ضمن الأرباح للدولة هو تشغيل الأيادي العاملة، وتابع: “المشروعات التي لا تكسب كثيرا، ولكنها تشغل عمالة كثيرا تعتبر ربحا بالنسبة للدولة، ويكون دخلها العمالة التي وراءها أسر، وهو مكسب مالي للدولة، لأن هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبدا، ونتحدث بالحيادية الكاملة في ذلك”.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كان هدفها الأساسي توفير احتياجات المواطنين، وأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قال إن محطات الكهرباء تحتاج 50 مليار جنيه.
وتابع “السيسي” خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، "واحنا بنفتتح سوق 500 فدان بيكلف مليارات الجنيهات علشان يقوم بالدور اللى كل الناس بتتمنى ان حاجتها تتعمل ويتحقق ده.. الدول الكبيرة اللى بتعمل الكلام ده واسواقها بالمستوى ده مش بتعملها علشان هى غنية ولكن عشان تستفيد من كل ما لديها ولا تهدر شيء".
استشهد الرئيس السيسي بإهدار القمح المخزن في الشون قائلا: "كان فيه شون مفتوحة فى الأرض طيب الشون دى تكسب ولا الصوامع؟، طبعا الصوامع بس انت تعمل الصوامع امتى ومنين؟ أدى انت بترمى القمح بتاعك على الأرض رغم أن 25% المهدرين فى الشون يمكن الصومعة تغطى تكلفتهم خلال 4 سنين بس كان لابد نعمل ده".. طيب بيقولك ما انت زنقت نفسك وزنقتنا.. صحيح.. بس معنديش خيارات تانية، أنا زنقت نفسى أه وزنقت الدولة أه.. بس علشان نعمل دولة واللى بيتعمل ده أثاره يوم عن يوم بتعود للدولة اللى بتنمو أكتر من 2 مليون إنسان فى السنة.. لما أقول الكلام ده مش ميديا والله العظيم أنا صادق.. ولو صادق حقيقة ربنا يوصل صدقى ليكم".
وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.
ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية مشروع مستقبل مصر الأمن الغذائي المصري الحاصلات الزراعية بوابة الوفد مستقبل مصر للتنمیة المستدامة الرئیس عبدالفتاح السیسی مشروع مستقبل مصر البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.