الهند توقع اتفاقا مدته 10 سنوات لتشغيل ميناء إيراني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت الحكومة الهندية إنها وقعت عقدا مدته عشر سنوات مع إيران الاثنين لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار الإيراني، مما يعزز العلاقات مع طهران.
وتطور الهند ميناء تشابهار المطل على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على خليج عمان كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي وجودار في باكستان.
لكن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تسببت في تأخير تطوير الميناء.
وقال وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران بعد توقيع الاتفاق "أهمية ميناء تشابهار تتجاوز دوره كمجرد قناة بين الهند وإيران، فهو شريان تجاري حيوي يربط الهند بأفغانستان ودول وسط آسيا".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين عند سؤاله عن الاتفاق إن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وحذر من أن واشنطن ستواصل تطبيقها.
وأضاف باتل "أي كيان أو أي شخص يفكر في عقد صفقات تجارية مع إيران، يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".
وقالت السلطات في كلا البلدين إن شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وقعتا على الاتفاق الطويل الأمد.
وقال وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بازرباش إن الاتفاق ينص على أن تضخ شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة استثمارات بنحو 120 مليون دولار، إلى جانب تمويل إضافي حجمه 250 مليون دولار، لتصل قيمة العقد إلى 370 مليون دولار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري