«الأوراق المالية» و «دبي للأمن الاقتصادي» ينظمان دورة تطوير أسواق المال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي «الدورة التدريبية الثانية لتطوير أسواق المال»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، وتحقيقاً لأهدافهما في حماية حقوق المستثمرين والارتقاء بسلامة المعاملات وبناء بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة بالدولة.
شارك في الدورة، التي استمرت 3 أيام بمقر الهيئة في دبي، 30 عضواً من القضاة والمستشارين وأعضاء السلك القضائي والمتخصصين في المجال من مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، والأمانة العامة للجنة العليا والتشريعات بدبي، وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق دبي المالي، وشركة دبي، وشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمتها الافتتاحية، إن البرنامج يقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة نحو تعزيز المبادرات والجهود المشتركة بين الجهات الحُكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل المنشود في إنجاز التعاملات وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية والأطراف المعنية بالدولة لتطوير أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي، إن الدورة تأتي لاستكمال رحلة التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص للأعضاء من مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من إمارة دبي، بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في أسواق المال وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
إلزام 5 مستثمرين وشركة محلية بدفع 4.8 مليون ريال بسبب مخالفات في السوق المالية
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقًا لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة (م.ف.م.أ) بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 2021/5/30 وحتى تاريخ 2021/6/01، بالتداول شراءً على أسهم إحدى المجموعات الصناعية، بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان المجموعة بتاريخ 2021/06/13 (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة صناعات دوائية) بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل السعودية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمته بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني (ع.س.م.خ.ز)، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم 21 شركة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/6/24 وحتى تاريخ 2021/10/11، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، مع إلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف إحدى شركات التطوير والاستثمار التجاري، و(ع.ع.ع.أ)، و(س.س.م.م) و(م.ع.ب.ر) بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام الشركة بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانين الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21 إلى تاريخ 2020/10/21، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية