«التنمية المحلية» تكشف مدة الحصول على قرار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ فترة الحصول على قرار التصالح في مخالفة البناء بالقبول أو الرفض وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تكون 60 يوما بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للجهات المختصة أو إرفاقها بطلب التقديم، أو 90 يوما من بدء تقديم شهادة البيانات حتى الانتهاء من طلب التصالح، شرط الالتزام بما جاء في قانون التصالح من جانب المواطنين وإنجاز خطوات التقديم للبت في التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّه لن يقبل أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق والمستندات كاملة، وعلى صاحب الشأن معرفة أنّ أول إجراء للتصالح هو ملء وتقديم شهادة البيانات وبعدها استكمال المستندات المطلوبة وفق ما نصت عليه المادة 4 من قانون التصالح، وإرفاقها في التقديم الإلكتروني، ثم مراجعتها من قبل المركز التكنولوجي.
وتابع أنّه بعد التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة يسدد المواطن رسوم جدية التصالح 25% في البنك، ويحصل على إيصال بالجدية ويتم تقديمه مع رسم الفحص ضمن مستندات طلب التصالح.
البت في طلبات التصالحوأوضح أنّه لن يتم البت في أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح، وحال الحاجة لاستكمال مستندات التصالح يتم مخاطبة المواطن بالمطلوب ومراجعة المركز التكنولوجي المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة قانون التصالح اسعار التصالح مدة التصالح مستندات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يستعرض انجازات ملف التصالح في مخالفات البناء
اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة.
جاء ذلك لمناقشة ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتزليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال وإقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات بالاضافة إلى وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامنًا مع العمل بالقانون الجديد وفقًا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع استعراض ما جرى تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث جرى استقبال 56.127 ألف طلب تصالح حتى الآن وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /13.06.2024/