«التطوير الحكومي» يطلق الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل

دبي - وام

أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبحضور أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً من 91 جهة حكومية اتحادية.

وقالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تسعى إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات من أكثر حكومات العالم جاهزية في الجوانب الحيوية كافة.

وأضافت أن إطار الجاهزية للمستقبل هو آلية عملية جديدة تهدف لمساعدة الجهات الحكومية على الاستعداد المؤسسي للمستقبل في ظل تسارع المتغيرات، لضمان الاستباقية وتحقيق الجاهزية بنتائج ومؤشرات محددة، بما يساهم في تعزيز القدرات الحكومية في مختلف محاور الجاهزية لما فيه مصلحة الدولة وأجيال الحاضر والمستقبل.

وأوضحت أنه تم تصميم الإطار ليعكس نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج، مشيرة إلى أن الإطار يهدف إلى تحديد مدى جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل بمؤشرات محددة ويوفر خارطة بيانات استراتيجية توضح مستويات جاهزية المؤسسات للمستقبل، وتحدد مجالات التطوير والفرص بناء على تقارير النتائج، وتمكن الجهات من تصميم البرامج والمقترحات الاستباقية والمبادرات والبرامج المستدامة بفاعلية لتعزيز مستويات استعدادها للمستقبل.

من جهته، قال أطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية، إن الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل يوفر مرجعية شاملة وموحدة للجهات الحكومية لتحقيق الجاهزية المستقبلية بكفاءة وفعالية.

وأضاف أن الإطار مصمم وفق نهج شامل لتمكين جميع الجهات الحكومية من التعامل بشكل استباقي مع التحديات المستقبلية واستشراف الفرص وابتكار نماذج عمل مرنة بهدف ترسيخ ثقافة الإنجاز وتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية الحكومية عبر جميع القطاعات الحيوية بما يعكس مكانة دولة الإمارات المرموقة في جميع المجالات.

ويركز إطار الجاهزية للمستقبل على قياس مستويات الجاهزية المؤسسية في الجهات الحكومية ضمن 3 محاور رئيسية تشمل أسس الجاهزية، والقدرات الاستباقية، وصناعة الأثر.

وفي محور أسس الجاهزية، يركز الإطار على تطوير أسس الجاهزية السليمة ومأسسة الرؤى الحكومية الطموحة والعملية بشكل مبتكر، ضمن برامج ومهام عمل الجهة، وتعزيز ثقافة السرعة في الإنجاز والقدرة على التكيف والمرونة، بما يساهم في تحقيق القفزات التحولية المستدامة.

أما محور القدرات الاستباقية، فيركز على قدرات الجاهزية المؤسسية للمستقبل، ومنها القدرات الرقمية والسيبرانية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في تحقيق الكفاءة الحكومية، وتعزيز الجاهزية السيبرانية، وتطوير مهارات المستقبل لدى المواهب بما يعزز قدراتهم في تصميم مشاريع الجاهزية، إضافة الى التمكين الاستباقي لتحقيق النتائج والمراكز العالمية للدولة في قطاعات المستقبل ذات الأولوية.

وفي محور صناعة الأثر، يركز الإطار على قياس الأثر العملي للجاهزية بشكل واضح ومحدد من خلال المؤشرات والنتائج وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في إنجاز الجهات للضرورات الاستراتيجية للحكومة، والاستجابة للمتغيرات العالمية، لضمان تحقيق إنجازات نوعية للدولة تدعم جهود الإمارات المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الثقة في الحكومة والمكانة العالمية للدولة كمركز رائد في صناعة المستقبل والتنمية وبناء الانسان.

المصدر: صحيفة الخليج