الإعلام الحكومي: تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي محاولة فاشلة لتبرئة الاحتلال

غزة - صفا

أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، يوم الثلاثاء، بشدة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان والتي نفى فيها ارتكاب جيش الاحتلال لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

واعتبر معروف، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" أنّ هذه التصريحات هي "محاولة بائسة منه لتبرئة الاحتلال من جريمته الموثقة ومسعى لغسل يديه من دماء شعبنا، رغم أن الشمس لا تغطى بغربال"

وشدّد معروف على أنّ قتل الاحتلال ٢٪من سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من ٤٥ ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، هو أكبر دليل على هذه الإبادة الجماعية.

وأضاف "لقد خالف سوليفان بتصريحه ما أقرت به جميع دول العالم وأدانته، وما وثقته كاميرات وسائل الإعلام بارتكاب الاحتلال أكثر من ٣١٠٠ مجزرة، وما أكده المختصون من الأكاديميين والباحثين في الشأن القانوني، الذين أجمعوا بأن ما قام به جيش الاحتلال في غزة يتطابق تمامًا وتوصيف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م".

وأكد معروف أنّ هذه التصريحات تثبت مجددًا حالة الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال، وعدم موثوقيته ومصداقيته كوسيط، وتعطي دلالة على تخوف أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية أنهم سيكونون -لا محالة- شركاء مع الاحتلال في تحمل المسئولية عن هذه الجرائم التي تمت بقنابلهم، وبغطاء ودعم منهم عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي "الإدارة الأمريكية والسيد سوليفان بالتراجع عن هذا التصريح، والاعتذار العلني لشعبنا والضحايا عن هذه الخطيئة السياسية، والإقرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وعدم إنكارها كما تنكرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإبادة أسلافهم لسكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر".

ودعا معروف الحراكات الشعبية التي انتصرت لانسانيتها، ووقفت إلى جانب شعبنا في مواجهة جريمة العصر لاسيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، برفض هذه التصريحات والضغط شعبيا للتراجع والاعتذار عنها.

وطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "بعدم التلكؤ وإعلان فوري لبدء التحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري، واصدار مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب من قادته".

كما طالب محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف العدوان وإتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتحقيق ذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية