أمر طوارئ لمكافحة النشر الاعلامي السالب بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الثلاثاء أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024 بمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم.
ونص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
كما يحظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو، يحظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامي.
بجانب حظر نشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة، يحظر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررا بالأمن القومي والإقتصاد الوطني.
وبحسب الأمر الولائي يحظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
كما يحظر الأمر نقل الأخبار الكاذبة و المضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك.
ويحظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين و الرأي العام.
كما يحظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف
ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الإجتماعي.
ويحظر كذلك بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.
ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم .
وطالب الأمر الولائي سلطات القوات النظامية و النيابة العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات (الأجهزة) التي يشتبه بأنها موضع مخالفة الأمر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز (عامان) كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز مليوني جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطوم یحظر نشر
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض ضوابط النشر في شبكات التواصل
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في قسم التواصل والإعلام حلقة عمل حول ضوابط وإجراءات النشر الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت عددًا من موظفي وموظفات دوائر وأقسام المديرية.
وهدفت الحلقة إلى توضيح الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم عمل الحسابات الرسمية المرتبطة بوزارة التربية والتعليم وذلك استنادًا إلى ما ورد في وثيقة إدارة الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم في وسائل التواصل الاجتماعي -الضوابط والإجراءات والتي أعدتها دائرة التواصل والإعلام بالوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
استعرضت حلقة العمل التي قدمها عبدالله بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل والإعلام في محاورها عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها إجراءات إنشاء الحسابات الرسمية وضوابط الترميز والهوية البصرية والمسؤوليات المنوطة بمديري الحسابات إلى جانب استعراض مفصل لضوابط النشر، بما يشمله ذلك من استخدام النصوص والصور والمقاطع المرئية والإنفوجرافيك مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تناولت الحلقة ضوابط التفاعل والرد على المتابعين وآليات إدارة التعليقات والتفاعلات إلى جانب التأكيد على أهمية تحري الدقة وتوحيد الرسالة الإعلامية وتجنب نشر الشائعات وضمان سلامة وأمن الحسابات الإلكترونية والتأكيد على ضرورة توثيق مصادر المعلومات المعتمدة وتفعيل أدوات الأمان الإلكتروني واستخدام البريد الرسمي للوزارة وتحديث بيانات مديري الحسابات المعتمدين بشكل دوري.
وأشاد المشاركون في الحلقة بالأهمية العملية للمحتوى المقدم واعتبروه مرجعًا تنظيميًا وإجرائيًا يعزز من مهنية الأداء الإعلامي في البيئة التربوية ويسهم في تجويد المحتوى المنشور وضمان اتساقه مع السياسات الإعلامية للوزارة ويحمي في الوقت ذاته المؤسسات التعليمية من المخاطر التقنية والمعلوماتية.
تأتي الحلقة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها قسم التدريب والتأهيل بتعليمية شمال الباطنة في إطار خطته السنوية من برنامج إلمام لعام 2025م والذي يهدف إلى نشر تعزيز مهارات الموظفين في مختلف المجالات المهنية والتقنية.