«جولد بيليون»: ارتفاع أسعار الذهب العالمية لليوم الثاني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك على حساب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، حيث تستعد الأسواق لتقبل بيانات التضخم الهامة التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي والتي سيكون لها تأثير كبير على الأسواق وتوقعات أسعار الفائدة خاصة بعد البيانات الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم أمس عن أسعار المنتجين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.7% لتسجل أعلى مستوى عند 2374 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2357 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2369 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.9% في أسعار الذهب عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر ابريل، والتي شهدت تضارب في القراءات، حيث ارتفعت بأعلى من التوقعات ولكن قراءة شهر مارس السابقة تم تعديلها بشكل سلبي كبير.
بالإضافة إلى هذا صدرت يوم أمس تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أشار خلالها أن معدلات التضخم ارتفعت خلال الفترة الماضي بأعلى مما كان يتوقعه البنك، وأن ثقة البنك في تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام قد تراجعت حالياً.
رئيس البنك الفيدرالي يستبعد رفع أسعار الفائدةأيضاً استبعد رئيس البنك الفيدرالي أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة وأشار أن قرار خفض الفائدة من عدمه سيكون معتمداً على البيانات الاقتصادية وعلى رأسها بيانات التضخم وقطاع العمالة.
وتسببت هذه التصريحات في دفع مستويات الدولار الأمريكي إلى التراجع يوم أمس بشكل كبير، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2 ليسجل أدنى مستوى منذ 8 جلسات، ليعد انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.
انخفاض مستويات الدولار شجع الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، وذلك على الرغم من ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم أمس بشكل كبير، ليكون السبب وراء ذلك هو تضارب قراءات المؤشر بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول.
بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر اليوم والتي تعد المقياس الرئيسي للتضخم زادت أهميته بشكل كبير بعد أحداث الأمس، فالآن الأسواق تريد قراءة واضحة للتضخم بعد تضارب بيانات الأمس، بالإضافة إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي أظهرت اعتماد خفض الفائدة على بيانات التضخم وقطاع العمالة، وبذلك ستكون لبيانات اليوم أهمية كبيرة في الأسواق.
حتى الآن لا يزال هناك تسعير في الأسواق بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أو نوفمبر وذلك بالرغم من تراجع هذه التوقعات بعد بيانات الأمس، ولكن التقييم النهائي لهذه التوقعات سيكون اليوم بعد بيانات التضخم.
ارتفاع معدلات التضخمارتفاع معدلات التضخم بأعلى من المتوقع سيعمل على التأثير السلبي على الذهب لأن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
أيضاً بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي تصدر يوم غد سيكون لها أهمية كبيرة في الأسواق كونها تقيس أداء قطاع العمالة، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته خلال قراءة الأسبوع الماضي مما يعكس حدوث تباطؤ في قطاع العمالة الأمريكي.
تقرير الوظائف الحكومي الأخير عن شهر أبريل أظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدلات البطالة، وهو ما يدل على تباطؤ القطاع وتأثره سلباً باستمرار معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وبيانات التضخم اليوم ستظهر إذا كان لهذا تأثير على معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب عالميا سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الفائدة بیانات التضخم یوم أمس
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%