هيئة الإحصاء: ارتفاع إيجارات المساكن في إبريل بأكثر من 10%
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، (الأربعاء)، أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.6% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بأبريل، مشيرة إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في ذلك.
وأرجعت الهيئة هذه النسبة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%. كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.
وفي سياق متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس 2024م، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.2% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.
في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة تغيرا نسبيا يذكر في شهر أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
البنك ئ يعلن حسم سعر الفائدة في ذلك الموعد
يعقد البنك الأهلي المصري بصدد عقد اجتماع لجنه الالكو غدا الإثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
البنك الأهلي المصري
وذلك في ضوء خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنه السياسات بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو الماضي بواقع 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر