هل تقف موسكو وراء إقرار مشروع العملاء الأجانب في جورجيا؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تبليسي- اعتمد البرلمان الجورجي في قراءة ثالثة مشروع قانون "العملاء الأجانب"، الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، لم يخل من أعمال عنف داخل البرلمان وخارجه، وقبل التصويت وبعده، إذ ترى قوى المعارضة بأنه يقيد الحريات في البلاد، وتصفه بالقانون الروسي.
وقبل اعتماده، تعرضت السلطات في جورجيا لانتقادات شديدة من قبل دول أوروبية، اعتبرت أنه غير ديمقراطي وموجه ضد المنظومة الغربية، ويصب في صالح موسكو.
وقارن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، الوضع في جورجيا بالحرب في أوكرانيا، واصفا اعتماد مشروع القانون بأنه مظهر من مظاهر "التدخل الروسي في شؤون جورجيا"، ودعا بشكل مباشر مواطني جورجيا إلى "مقاومة روسيا".
وعشية التصويت، رفضت الحكومة الجورجية استقبال وفد أوروبي حضر إلى العاصمة تبليسي، فيما يبدو كمحاولة لثني المسؤولين في جورجيا عن إقرار مشروع القانون، الذي يلزم الكيانات الاعتبارية ووسائل الإعلام التي يأتي أكثر من 20% من تمويلها من الخارج على التصريح بمصادر دخلها وإبراز جميع مدخولاتها المستلمة، وإلا يتم فرض غرامة قدرها 25 ألف لاري جورجي (9.5 آلاف دولار).
وتصر الحكومة على أن القانون ضروري لمنع محاولات زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد، والتي، بحسب السلطات، تمول من الخارج. في حين ترى المعارضة وقوى المجتمع المدني أن السلطات ستستخدم القانون لقمع الأصوات الناقدة، الأمر الذي سيؤدي إلى خنق المجتمع المدني، كما حدث مع قوانين مماثلة في روسيا، حسب تعبير هؤلاء.
وتنفي روسيا أي تورط في العملية التشريعية الجورجية، حيث أكد السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مرة أخرى أن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تهدد بشكل مباشر الحكومة الجورجية بعواقب إذا تم تنفيذ قانون العملاء الأجانب.
أما بروكسل، فجددت دعوتها تبليسي إلى ما وصفته بـ"العودة إلى المسار الأوروبي والوفاء بجميع الالتزامات التي أخذتها سلطاتها على عاتقها طوعا من خلال التقدم بطلب للحصول على وضع مرشح لبلادها".
وفي برلين، دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية في "البوندستاغ"، مايكل روث، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد القيادة الجورجية.
مسافة آمنة
يعتبر مدير مركز التنبؤات السياسية الروسي، دينيس كركودينوف، أن مخاوف السلطات في جورجيا من استغلال منظمات المجتمع المدني للتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد أمر يبرر سن قوانين من هذا النوع تمنع ذلك، وهي سياسة معتمدة في كثير من بلدان العالم.
ويقول للجزيرة نت إن سعي السلطات في جورجيا للإبقاء على مسافة آمنة بين كل من روسيا والاتحاد الأوروبي أدخلها في صراع مع دعاة التوجه الليبرالي الموالي للغرب، والمستعد لأي صيغة "تبعية" حتى لو كان على حساب استقلال البلاد والتضحية بالعلاقات مع روسيا.
ويرى كركودينوف أن تبليسي، رغم العداء الشديد مع موسكو والذي استفحل بينهما بعد حرب أوسيتيا الجنوبية عام 2008، تريد الإبقاء على هامش من الاستقلالية في سياستها الخارجية، وهو ما تمثل في رفض تبليسي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.
وتوقع أنه في حال تم تحويل مشروع القرار إلى قرار ثابت وملزم، فإن المنظومة الغربية لن تتساهل مع الأمر، وستعتبره انقلابا على كافة التفاهمات الموقعة بين تبليسي والاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء الحلم الجورجي القديم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو تجميده إلى أجل غير مسمى.
في المقابل، يرى الكاتب في الشؤون الجورجية، ماموك مدينارادزة، أن جميع "أصدقاء جورجيا وشركائها الدوليين" يريدون رؤية العقوبات ضد السلطات الحالية في تبليسي.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الإجراءات ستأتي ضمن النظام المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرا أن "العالم كله" بات يرى ما تفعله الحكومة الجورجية مع المتظاهرين السلميين، إضافة إلى ما سيفرضه مشروع القانون الجديد على وسائل الإعلام الحرة والمجتمع المدني، حسب تعبيره.
ويتوقع مدينارادزة أن يقوم البرلمان الأوروبي بتعليق أي تفاعل رفيع المستوى مع الحكومة الجورجية، بما في ذلك إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لها لصالح المجتمع المدني في البلاد.
ووفقا له، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة (في أكتوبر/تشرين الأول القادم) ستكون حاسمة بالنسبة لجورجيا، لأن تغيير السلطة من شأنه أن يجعل من الممكن إجراء تعديلات على القوانين التي تعيق التكامل الأوروبي للبلاد.
علاوة على ذلك، فإن شركاء جورجيا الغربيين باتوا يشعرون بالقلق من إمكانية استخدام روسيا لجورجيا للتحايل على العقوبات، وأن مشروع القانون الجديد هو خطوة استباقية لإسكات أي صوت يمكن أن يعارض هذه الممارسات، والتي يرجح أن تنهي حلم جورجيا الممتد لعشرات السنين بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی العملاء الأجانب المجتمع المدنی مشروع القانون فی البلاد فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة