مصرع طفل بالفيوم غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزلة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
لقى طفل بالفيوم مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزلة بعزبة ابو النور بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .
كان مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل في مياه بحر النزله بدائرة المركز .
وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن والانقاذ النهري الي مكان الواقعه ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان , و تبين، أنه أثناء قيام طفل يدعي مصطفي محمود طه 3 سنوات ، أثناء لهوه انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر النزله بعزبة ابو النور .
وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
وبسؤال والدته، قررت أنه اثناء قيام الطفل باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي.
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرع غرق مستشفي اطسا النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا