وزير الصناعة يلتقي محافظ بورسعيد لبحث تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة في مختلف القطاعات الانتاجية.
واكد الوزير حرص الوزارة على دعم جهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التصنيعية الكبيرة فضلًا عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار سمير إلى سعى الوزارة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمحافظة بورسعيد لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الصناعية واللوجستية بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية بالمحافظة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية على تحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية للوزارة وبما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ومن جانبه أشاد اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة في توفير المزيد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية إحداث طفرة صناعية حيث أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومشروع مجمع الصناعات الثالث الذي يشمل 4 مجمعات صناعية بإجمالي 72 مصنع في أنشطة المواد الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأنشطة الهندسية بمساحات مختلفة، ومشروع الـ54 و58 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة سنوات المنطقة الصناعية وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصرية التنمية الصناعية ممكن الناتج المحلي محافظات الجمهورية المواد الغذائية الانتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري