اكتشاف علمي يفتح الباب أمام علاجات جديدة لفيروس كورونا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- كشفت دراسة حديثة عن آلية جديدة يستخدمها فيروس SARS-CoV-2، المسبب لمرض “كوفيد-19″، للتهرب من جهاز المناعة، مما يمهد الطريق لعلاجات جديدة محتملة. وتناولت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، التفاعلات بين الفيروس والجهاز المناعي الفطري، وهو خط الدفاع الأول ضد العدوى.
آلية التهرب من المناعة
اكتشف العلماء أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 تُضعف تنظيم الإشارات المناعية الهامة، المعروفة باسم “روابط NKG2D”. تلعب هذه الروابط دورًا حاسماً في تنشيط جهاز المناعة، وخاصة الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) التي تكافح الالتهابات الفيروسية.
حدد الباحثون أيضًا بروتينًا فيروسيًا، يسمى ORF6، يلعب دورًا رئيسيًا في إضعاف تنظيم إشارات NKG2D.
الأمل في علاجات جديدة
أظهرت الدراسة أن جسمًا مضادًا يُعرف باسم “76C”، يخضع حاليًا للاختبار في أبحاث السرطان قبل السريرية، يمكنه منع إضعاف تنظيم إشارات NKG2D. يجعل هذا الجسم المضاد الخلايا المصابة أكثر عرضة لهجوم الخلايا القاتلة الطبيعية، مما يشير إلى إمكانية استخدامه كعلاج لـ “كوفيد-19”.
أكدت الدراسة أيضًا على دور الخلايا القاتلة الطبيعية في مكافحة فيروس SARS-CoV-2.
تعزيز المناعة الفطرية
تُشير هذه النتائج إلى أن تنشيط جهاز المناعة الفطري قد يكون استراتيجية علاجية واعدة لـ “كوفيد-19”.
أهمية الدراسة
تُقدم الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تفاعل فيروس SARS-CoV-2 مع جهاز المناعة، مما يفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة أكثر فعالية لـ “كوفيد-19”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز المناعة کوفید 19
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجارى: 1.2 مليار دولار استثمارات صينية جديدة في مصر
عقد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع عدد من كبريات الشركات الصينية في مدينة شنجهاي، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تم بحث مشروعات استثمارية جديدة في قطاعات الملابس، والمنسوجات، والسلع الهندسية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار. ويأتي ذلك في ظل اهتمام متنامٍ من كبرى الشركات الصينية بالاستثمار في مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور الشريف المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، خاصة بعد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق تتجاوز 1.5 مليار مستهلك.
وتُعد هذه المشروعات المقترحة جزءًا من جهود جهاز التمثيل التجاري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطة الدولة لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز فرص التصدير من مصر إلى الأسواق الدولية.