مطار دنقلا.. مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أطلق أبناء الولاية الشمالية بدول الخليج مناشدة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وطالبوا بضرورة إصدار قرار يقضي باستئناف العمل في مطار دنقلا لتسييّر رحلات مباشرة من دول الخليج ومصر إلى مطار حاضرة الولاية في المرحلة الأولى.
و جاءات المناشدة على خلفية توجيه رئيس مجلس السيادة لمواصلة العمل في مطار عطبرة، واشاروا الي أن مطار دنقلا في جاهزية تامة ويمكنه إستقبال الرحلات الدولية، ونوهوا إلى معاناتهم من السفر عبر مطار بورتسودان الذي اشاروا إلى بعده عن الشمالية، اعتبروا ان هذا سبب في عزوف عدد مقدر من المغتربين العودة إلى السودان.
والجدير بالذكر أنه ورغم أن مطار دنقلا الذي يقع في الشمالية التي تُعد ولاية إنتاج وصادرات بستانية وكذلك معادن منها الذهب إلا أنه ظل منذ سنوات يعمل بانتطام فقط في فترة موسم الحج ثم يتوقف لأكثر من أحد شهرا، وهو الأمر الذي كان مصدر تساؤل من أهل الولاية الذين شددوا على عدم وجود أسباب موضوعية لعدم استفادت البلاد من المطار خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها.
وبحسب مصادر فإن آخر التقارير الفنية والهندسية والتشغلية كشفت عن إن المطار جاهز ويحتاج فقط لبعض الاصلاحات في منقطة الحركة الجوية “الساحات الداخلية”، نتيجة لذلك فقد أعلن عدد من أبناء الشمالية بالمهجر إمكانية تسخير علاقاتهم للإسهام في أي التزامات حتى يعود المطار للعمل مجدداً.
ويُعد مطار دنقلا الذي يقع إلى الغرب من المدينة وعلى مقربة من الطريق القومي الرابط بين حاضرة الشمالية العاصمة الخرطوم ربما المطار الوحيد بالسودان الذي يوجد به فندق ومرافق على درجة عالية من الكفاءة.
رصد:محمود أحمد الناير
طيران بلدنا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.