اقتصاد اقتراب نهاية التشديد النقدي تدفع الذهب لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتراب نهاية التشديد النقدي تدفع الذهب لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023، انهت أسعار الذهب في البورصة العالمية شهر يوليو 2023 على أكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023، وذلك وسط التوقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتراب نهاية التشديد النقدي تدفع الذهب لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انهت أسعار الذهب في البورصة العالمية شهر يوليو 2023 على أكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023، وذلك وسط التوقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، الأمر الذي يعزز مكاسب الذهب الذي يقدم عائد صفري لحائزيه.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر يوليو بنسبة 2.4% ليضيف الذهب 45 دولار لسعر الأونصة تقريبا، بينما بدأ الذهب تداولات شهر أغسطس اليوم منخفضاً بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1955 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
الذهب يواجه مقاومة فنية عند منطقة 1975 – 1985 دولار للأونصة تمنعه من مواصلة الارتفاع والوصول إلى المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة، وهو ما دفع الذهب إلى التذبذب داخل نطاق 40 دولار تقريباً بين 1980 – 1940 دولار للأونصة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
شهر يوليو شهد انتعاش لأسعار الذهب لتبتعد عن منطقة الدعم الرئيسية حول المستوى 1900 دولار للأونصة وتصل إلى مستوياتها الحالية، وذلك بعد ان تغير توجه الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ليدعم وقف عمليات رفع الفائدة بعد اجتماع يوليو. ولكن البنك الفيدرالي في اجتماع يوليو بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل لأعلى معدلاتها منذ 22 عام عند 5.50% كما كان متوقع في الأسواق، أشار إلى أن الباب مفتوح أمام زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام وأن الفيصل في ذلك سيكون للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع. وأشار الفيدرالي صراحة إلي أن اجتماعه القادم في سبتمبر قد يشهد رفع لأسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل اجتماع سبتمبر. اعتماد البنك الفيدرالي بشكل صريح على البيانات الاقتصادية تسبب في دخول الذهب في حالة من التذبذب وعدم وضوح الاتجاه خلال معظم فترات شهر يوليو، حيث تفاعل المعدن الأصفر مع كل مؤشر يصدر عن الاقتصاد الأمريكي واستمر تضارب التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية.
بيانات أمريكية تؤثر على الذهبالأسبوع الماضي شهد صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بشأن معدل النمو في الربع الثاني من العام والتي سجلت نمو بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2% وكانت التوقعات تشير إلى 1.8%. قوة بيانات النمو في الربع الثاني زادت من التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجنب الدخول في ركود اقتصادي حاد أثناء محاربة الفيدرالي للتضخم وبالتالي قد يستوعب الاقتصاد قرار جديد لرفع الفائدة وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بشكل كبير، وقد تساعد بيانات تقرير الوظائف التي تصدر هذا الأسبوع في بيان الصورة كاملة بشأن وضع النمو ومعدلات الإنفاق المتوقعة من قبل القطاع العائلي.
نهاية الأسبوع الماضي شهدت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر يونيو وهو مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ليظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 4.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 4.6% وأقل من التوقعات أيضاً بنسبة 4.2%. تفاعلت أسعار الذهب بشكل إيجابي مع بيانات التضخم الأمريكية لأنها توضح ان معدلات التضخم بدأت تتراجع بشكل ملحوظ وقد لا يكون هناك حاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة خلال المتبقي من العام، الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع. مما سبق يتضح التذبذب الذي يعاني منه الذهب بسبب تحركه وفقاً لنتائج البيانات الاقتصادية، وتعديل السوق لتوقعاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة وفقاً لكل مؤشر يصدر عن الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يدخل الذهب في حالة من البحث عن اتجاه واضح.
نترقب بيانات التوظيفهذا الأسبوع ننتظر صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يوليو والمتوقع أن يسجل وظائف جديدة بقيمة 203 ألف بعد القراءة السابقة بقيمة 209 ألف بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.6%. في حالة ارتفاع بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بأعلى من التوقعات سيعكس هذا قوة أداء الاقتصاد وضغط قطاع العمالة على التضخم بشكل أكثر، الأمر الذي قد يتطلب معه رفع جديد لأسعار الفائدة وسيكون التأثير سلبي بشكل كبير على الذهب، وفق تحليل جولد بيليون، أما إذا تراجعت البيانات بأقل من التوقعات فإن هذا سيدل على تباطؤ نمو قطاع العمالة وبالتالي سيعمل على دفع معدلات التضخم إلى التراجع الأمر الذي قد يجبر البنك على انهاء دورة رفع الفائدة وبالتالي سيؤثر هذا بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب.
الدولار الأمريكي يبحث عن التماسكشاهدنا الدولار الأمريكي يسجل أداء إيجابي لثلاثة أسابيع متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ولكن هذا لم يمنعه من تسجيل انخفاض خلال شهر يوليو بنسبة 1% تقريباً. خلال شهر يوليو سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ ابريل من عام 2022 قبل أن يتعافى ويقلص جزء كبير من خسائره بعد أن عادت التوقعات بإمكانية استمرار البنك الفيدرالي في رفع الفائدة بعد اجتماع يوليو
الآن يحاول الدولار التماسك وتقوية وضعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ويجد الدعم في هذا من عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي التي تبقي باستمرار على إمكانية رفع الفائدة من جديد وهو ما يدعم الدولار. الفترة الحالية تشهد تماسك في مستويات الدولار وهو ما يزيد من التخبط في أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار. من جهة أخرى يجد الدولار الدعم من العائد على السندات الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال شهر يوليو بأكمله بنسبة 3.2% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي عند 4.098%. ارتفاع العائد على السندات الحكومية يعد أخبار سيئة بالنسبة للذهب، لأن المعدن النفيس يعد أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
الذهب في الربع الثاني من 2023
خلقت حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة طلبًا فعليًا قويًا على الذهب تسبب في دعم الأسعار عند مستويات قياسية خلال الربع الثاني، وفقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي. فقد بلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع الثاني 1976 دولار للأونصة بزيادة سنوية بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2022، وبزيادة بنسبة 4% عن أعلى متوسط سعر سجله في الربع الثالث من عام 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.
الأزمة المصرفية في مايو الماضي والتي تسببت في انهيار العديد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، خلقت حالة من عدم اليقين أدى إلى ارتفاع الطلب المادي على السبائك والعملات الذهبية. بالرغم من هذا فقد أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب الإجمالي على الذهب خلال النصف الأول من العام (باستثناء التداول في البورصات عبر الانترنت) قد انخفض بنسبة 6% ليصل إلى 2062 طن من الذهب، ويرجع السبب الرئيسي إلى خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.
من ناحية أخرى فإن مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال النصف الأول من العام قد ارتفع بمقدار 387 طن من الذهب على الرغم من تباطؤ المشتريات خلال الربع الثاني من العام، ولكن البداية القوية خلال الربع الأول ساعدت على تسجيل مستوى قياسي من مشتريات البنوك خلال النصف الأول من العام. بلغ الطلب المجمع لشراء الذهب بكافة صورة في تركيا خلال النصف الأول من العام إلى 118 طن، وهو أعلى مستوى منذ النصف الأول من عام 2007. فقد ساعدت تركيا على ارتفاع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية على مستوى العالم بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 277 طن خلال الربع الثاني. وبالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب فقد سجلت تدفقات خارجة خلال الربع الثاني بلغت 21 طن أغلبها في شهر يونيو، ولكنها تظل أقل من التدفقات الخارجة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2022 بمقدار 47 طن.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتراب نهاية التشديد النقدي تدفع الذهب لأكبر ارتفاع شهري منذ مارس 2023 وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من العام الاقتصاد الأمریکی خلال الربع الثانی الربع الثانی من فی الربع الثانی خلال شهر یولیو أسعار الفائدة دولار للأونصة من التوقعات رفع الفائدة أسعار الذهب الأمر الذی على الذهب الذهب فی بنسبة 4 وهو ما من عام
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.