قمة المنامة.. السعودية تدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مشيراً في المقابل إلى أن السعودية أولت اهتماما بالغاً في القضايا العربية، مشدداً على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية.
وأشار الأمير محمد بن سلمان في سياق كلمته خلال أعمال القمة إلى أن السعودية كانت استضافت اجتماعاً دان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الرياض دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالب في كلمته المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشدداً في إطار كلمته: إن على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.
وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في خضم مشهد معقّد في المنطقة، تخيّم عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.
هذه القمة تأتي ضمن ظروف استثنائية، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.
الشقُ السياسي يحتلُ نحوَ 70% من المِلفاتِ المطروحة على القادة العرب، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضعُ في غزة، وسط توقعات بأن تَصدُر عن القمة قراراتٌ مهمة حول هذا الملف.
كذلك يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامير محمد بن سلمان الحرب على غزة السعودية قمة المنامة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان: استعادة السيادة أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن استعادة سيادة لبنان أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان.
وقال سلام، في كلمة بالمؤتمر الدولي الذي نظمه معهد المحكمين المعتمدين بحضور نخبة من الشخصيات من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقانونية، إن «الركائز الأساسية لرؤية حكومته للبنان الجديد تشمل استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار على كامل أراضيه».
وأوضح أن «البيان الوزاري للحكومة أعلن بشكل لا لبس فيه أنه يجب أن تحتفظ الدولة بالاحتكار الحصري لجميع الأسلحة في لبنان، وأن الدولة وحدها هي التي تقرر شؤون الحرب والسلم، وأن لبنان ملتزم باحترام جميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024».
وقال: «اتخذنا، وما زلنا، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المواقف السياسية إلى حقائق على الأرض، وفككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، كما أجرينا تحسينات إدارية وأمنية جوهرية في مطار بيروت الدولي وطريق المطار، بما في ذلك مكافحة التهريب واعتقال الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار».
وأضاف: «أنشأنا لجاناً مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود».
وفي سياق آخر، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام عناصرها بمهامهم من دون عوائق أو تهديد.
جاء ذلك بعد إشكال حصل بين عناصر دورية تابعة لـ«اليونيفيل» وعدد من الشبان في محيط بلدة «الحلوسية» في جنوب لبنان.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك