«التجارة الأمريكية» يدعو هيئة الاستثمار للمشاركة في قمة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، وفد مكتب خدمات التجارة الأمريكية، برئاسة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، وإيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، ودينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية لدي مصر.
ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية الذراع الترويجي لوزارة التجارة الأمريكية، ويساعد الشركات الأميركية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.
واستعرض اللواء ياسر عباس ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فيما يخص زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، من تطوير البنيه التحتية، وتفعيل حوافز وضمانات الاستثمار، وميكنة ورقمنة معظم الإجراءات.
الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصريوأبدت راشيل بيلينجلسيا، إعجابها الشديد بالتقدم الملحوظ بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، والدعم الدائم من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري، وكذلك المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وعقد شراكات مع شركات مصرية لضخ استثمارات بالسوق الأفريقي.
ودعت راشيل بيلينجلسيا، الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص، وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري