“الأوراق المالية” تعرف بمتطلبات “تصفير البيروقراطية الحكومية”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع جلسات عمل عبر تقنيات الاتصال المرئي لكافة الشركات المساهمة العامة والشركات المرخصة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق متطلبات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” بقطاع الأوراق المالية في الدولة.
وقال سعادة محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية ، خلال الكلمة الافتتاحية إن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، يهدف لإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الجلسات، لتبادل الأفكار والمقترحات لاختصار وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية ترتقي بقطاع الأوراق المالية والنمو الاقتصادي بالدولة.
واستعرضت الجلسات أهداف البرنامج والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيقه، وخطة عمل الهيئة في المرحلة المقبلة، وناقشت خدمات الهيئة من وجهة نظر المتعاملين وسبل الارتقاء بها لتوفير الوقت والجهد .
يذكر أن “تصفير البيروقراطية الحكومية” هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50 في المائة من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تصفیر البیروقراطیة الحکومیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا