شراكة بين “أكاديمية أنور قرقاش” ووزارة الاستثمار لتعزيز مهارات الدبلوماسيين الإماراتيين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم عن شراكة استراتيجية مع وزراة الاستثمار بهدف تعزيز القدرات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وتهدف الشراكة إلى تأهيل كفاءات إماراتية مُتخصصة في مختلف جوانب الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الدبلوماسيين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين، وإجراء البحوث والدراسات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رسالة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المتمثلة في تعزيز تبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تأهيل بناء قدرات وطنية متميزة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أهمية الشراكة الجديدة بين الأكاديمية والوزارة، التي ستعود بنتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد حيث ستمكن الجيل القادم من الدبلوماسيين من المساهمة بشكل فاعل في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات القائمة على التعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والإقليمية بهدف تعزيز قدرات الدبلوماسيين الإماراتيين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية العالمية.
وانطلاقاً من دورها في تدريب وتطوير مهارات الخبراء الدبلوماسيين، تولي الأكاديمية أهمية كبيرة للتبادل الديناميكي للمعرفة والخبرات والموارد في جميع شراكاتها.
وتشكل الأكاديمية ووزارة الاستثمار شريكين مثاليين للاستفادة من إمكانات كل منهما لدفع عجلة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ومن خلال مبادرات التعاون المشترك، بما في ذلك البرامج التدريبية والمؤتمرات والمشاريع المشتركة، تسعى الجهتان إلى بناء وتمكين جيل جديد من القادة الإماراتيين القادرين على مواجهة تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أنور قرقاش
إقرأ أيضاً:
“الأحرار” يشيدون بالمكاسب الدبلوماسية ويؤكدون الإلتزام بمواصلة مسار الإصلاح والتواصل الميداني
زنقة20ا الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش خُصِّص لاستعراض مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وتقييم الوضعية السياسية والاجتماعية، إلى جانب تتبّع الشؤون التنظيمية الداخلية للحزب.
وحسب بلاغ للحزب عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمكاسب المتوالية التي تحققها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أنّ اتساع دائرة المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لاسيما بعد الموقف الإيجابي الأخير للمملكة المتحدة، يعزّز موقع المغرب داخل مجلس الأمن ويقوّي التفاؤل بحسم هذا النزاع المفتعل.
وتوقّف أعضاء المكتب السياسي عند الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ـ ماسة منذ الخطاب الملكي لسنة 2019، معتبرين أن التحولات الإيجابية التي تشهدها أكادير وباقي أقاليم الجهة دليل على صواب خيار الجهوية المتقدّمة وميثاق اللاتمركز الإداري، وما أفرزاه من تقليص للفوارق المجالية وترسيخ للديمقراطية المحلية. كما ثمّن المكتب جولات “مسار الإنجازات” التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، وما رافقها من لقاءات “نقاش الأحرار” التي وفّرت فضاءً مفتوحاً لمساءلة الحصيلة التنموية وتعزيز مقاربة القرب والإنصات للمواطنين، مع الإشادة بانخراط المنتخبين والقاعدة الحزبية في إنجاح هذه المحطات بكلٍّ من الداخلة والعيون وكلميم وأكادير.
وعلى صعيد العمل الحكومي، أشاد المكتب السياسي بعمق الأوراش الإصلاحية الجارية، من تعميم التغطية الصحية وصرف الدعم الاجتماعي المباشر ودعم اقتناء السكن، مروراً بإصلاح التعليم والصحة وتعبئة الاستثمار، وصولاً إلى الإجراءات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي.
واعتبر أن هذه الإصلاحات ترسّخ ركائز الدولة الاجتماعية وتُحدث تحولاً نوعياً في علاقة المواطن بمؤسسات الدولة. وفي السياق نفسه، سجل المكتب تثمينه للخطوات العملية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية عبر إحصاء ثانٍ شامل ودعم مباشر موجه للمربين، عملاً بالتوجيهات الملكية السامية ووفق معايير مهنية وشفافة.
كما عبّر المكتب عن دعمه الكامل للقوانين الهيكلية ذات البعد الاجتماعي التي أحالتها الحكومة على البرلمان، وفي مقدمتها قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومشروع قانون التعليم المدرسي ومجموعة النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى مواصلة أداء متميز يعكس مقاصد هذه الترسانة الإصلاحية ويضمن فعاليتها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، شدد المكتب السياسي على أن الانسجام الحكومي ظل عاملاً حاسماً في تحقيق المنجزات المسجلة، مؤكداً أهمية استمراره لضمان تقدم مسيرة الإصلاح المبنية على دعم الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحصين الخيار الديمقراطي.
وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، نوّه المكتب السياسي بالجهود التي تبذلها الهيئات الموازية للحزب، وحثّها على ترسيخ قيم الإنصات والقرب والجدية، تحقيقاً لعمل سياسي فعّال يُنتج الحلول ويلبي انتظارات المواطنين.
وجدّد المكتب السياسي التزامه التام بمواصلة الدينامية التواصلية وتعزيز الأداء الحزبي بما يصب في خدمة المشروع التنموي الوطني ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول