“الأوراق المالية” تستحدث خدمة لترخيص “منظم الجمعيات العمومية”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن تعديل جديد على أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك بإضافة مادة جديدة بعنوان «منظم الجمعيات العمومية».
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يهدف إلى منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات تنظيم الجمعيات العمومية الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط، بما يعزز حوكمة عقد هذه الجمعيات، ويضمن ممارسة المستثمرين لحقوقهم خلال الاجتماع .
وأجاز القرار الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للشركات المساهمة العامة تعيين “منظم للجمعيات العمومية” لتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية لديها وفقاً للأحكام الواردة فيه، والذي نص على أن تلتزم الشركة عند تعيين “منظم الجمعية العمومية” بالتحقق من ترخيصه من قبل الهيئة لمزاولة هذا النشاط.
وأوضح القرار أنه يجوز للراغبين في الحصول على موافقة لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية من تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقاً للأحكام الواردة به، حيث يبدأ سريان الموافقة الصادرة عن الهيئة خلال العام 2024 ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025.
وحدد الملحق الخاص بالقرار، التزامين لتعيين الشركة لمنظم الجمعيات العمومية، و5 شروط لموافقة الهيئة، وتضمنت الالتزامات «أن يكون منظم الجمعيات العمومية حاصلاً على موافقة الهيئة وفقاً لأحكام القرار، وأن تبرم الشركة مع منظم الجمعيات العمومية اتفاقاً يُوضَّح فيه على وجه التحديد المهام والالتزامات المرتبطة بالجمعية العمومية والتي تم تعيينه بشأنها».
ويشترط للموافقة على مزاولة الجهة لمهام منظم الجمعيات العمومية أن تكون مستوفية لأحد الأشكال القانونية التالية: شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل دولة أو فرع شركة أجنبية مؤسسة بالدولة، وجهة مرخصة للعمل في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة على أن تلتزم بالحصول على المتطلبات القانونية اللازمة بشأن مزاولة المهام داخل الدولة كموافقة مجلس الوزراء، ومزاولة النشاط من خلال مقرها في المنطقة الحرة المالية أو داخل الدولة، وتقديم ما يثبت عدم ممانعة السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية على قيامها بمزاولة مهام المنظم خارج نطاق اختصاص المنطقة الحرة المالية بالإضافة إلى أي شروط أو متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضاً «أن يكون لديها خبرة لا تقل عن (3) سنوات في هذا المجال، وعدد (4) موظفين للقيام بإدارة الجمعية العمومية الواحدة، وأن يكون أحد موظفيها لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال تقنية المعلومات والبرمجة، وتوفير نظام إلكتروني متكامل على أن يكون متضمناً لنظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، وتقديم إقرار يفيد اطلاعه والتزامه بكافة أحكام قانون الشركات ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأي تعليمات تصدر من الهيئة بشأن اجتماعات الجمعية العمومية».
وحول طلب الموافقة، حدد الملحق بالقرار 5 بنود ومعايير أهمها: «تقدم الجهة الراغبة بمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية طلباً للهيئة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الجهة لشروط الموافقة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً»، وتكون مدة الموافقة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة وتجدد سنوياً بحد أقصى خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الموافقة، كما وحدد الملحق أيضاً اشتراطات ومعايير خاصة لطلبات إلغاء الموافقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة الحرة المالیة من تاریخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة