وزير الري: تمديد كابل الاتصالات البحري «IEX» من الزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، وممثلي وزارات ( الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرح الدكتورسويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٨) .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (٣٢) طلب آخر ، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وتم الموافقة على عدد (٦) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية - الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وزير الري كابل الاتصالات البحري الزعفرانه اللجنة العلیا الموافقة على وطلبات خاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad، بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها.
ويأتي ذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسيةوقال الوزير، إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيرًا إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية، وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحليةوأوضح «سمير»، أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعيا المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرًا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
منظومة الاتفاقيات التجاريةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.
يذكر أن اتحاد المصنعين الأتراك Musiad يعد من أهم تجمعات الأعمال التركية ويضم تحت مظلته 6 آلاف شركة تركية.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت